ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

واژه «ضربه» در این ماده، به معنای [[صدمه]] فیزیکی و جسمی نمی باشد بلکه رفتار هایی نظیر خوراندن سم یا صدمات روحی را نیز در فرض وقوع جنایت های متعدد می توان مشمول ضربه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275912|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

سابقاً در این خصوص، قانونی وضع نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

این ماده، بیانگر این نکته است که در نظر مقنن آنچه اهمیت دارد، وحدت یا کثرت عضو مصدوم نمی باشد، بلکه وقوع نتایج است که اهمیت بیشتری دارد. از همین رو با احراز [[رابطه سببیت]] میان فعل مرتکب جرم و [[نتیجه جرم|نتیجه]] واقع شده، حق قصاص را باید برای هر جنایتی به طور مستقل ثابت دانست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275900|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>برخی از این ماده چنین استنباط نموده اند که در فرض حصول چند جنایت در نتیجه یک ضربه نیز چند قصاص اجرا می شود، در واقع در این حالت، تعدد مسبب موجب تعدد اسباب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4145852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و باید از قاعده فقهی «[[عدم تداخل اسباب]]» پیروی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4145832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>از سوی دیگر اگر [[جراحت|جراحات]] مختلف و آثاری متفاوت از ضربه ای واحد بر بدن مجنی علیه بر جای بماند، برخی معتقد به [[دیه]] یا [[ارش]] جدا و مستقل برای هر کدام هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4174036|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

مستند فقهی این ماده را قاعده ای دانسته اند که به موجب آن «تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است»، از این قاعده تحت عنوان قاعده «عدم تداخل اسباب» نیز یاد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

برخی از فقها معتقدند اگر دو نفر هر دو دست فردی را [[قطع عضو|قطع]] کنند، می توان هر دو دست جانیان را بعد از پرداخت دیه هر یک از دست ها قصاص نمود، همچنین می توان یکی را قصاص نموده و نفر دیگر نیمی از [[دیه دست و پا|دیه دست]] [[قصاص عضو|مقتص منه]] را بپردازد، بعلاوه این امکان وجود دارد که مجنی علیه از هر دو جانی، دیه خواسته و دست هیچ یک را قصاص نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4174056|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[نظریه مشورتی]] 2225/7_1378/8/11 تفکیک خواسته قصاص به قصاص و دیه ممکن نیست. بلکه صرفاً تبدیل قصاص به دیه یا انصراف از هر دو امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280300|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]