ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی]]
== نکات تفسیری دکترین ==
این ماده، ناظر بر این حقیقت است که اولاً؛ تا زمانی که فاضل دیه پرداخت نشود، قصاص امکان پذیر نیست، در ثانی؛ آزادی محکوم علیه از زندان از طریق اخذ [[قرار تأمین|تامین]] و یا نگهداری او در زندان تا پرداخت [[دیه]]، به نظر دادگاه سپرده می شود. باید تاکید کرد که برای اشخاص محکوم به [[قصاص|اعدام]]، بهترین تامین همان [[قرار بازداشت موقت|بازداشت موقت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669696|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>از ماده فوق برخی استنباط کرده اند که در فرضی که برخی از اولیاء دم [[صغر|صغیر]] بوده و اولیاء دم کبیر، گذشت نموده باشند، صدور حکم تا زمان بلوغ اولیاء دم صغیر باید به تأخیر بیفتد، در این شرایط امکان آزاد کردن متهم با قرار مناسب وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>در خصوص وضعیتی که در آن ولی دم نه گذشت می کند و نه اجرای قصاص را تقاضا دارد، گروهی معتقدند به موجب [[بخشنامه]] [[رییس قوه قضاییه]] به مراجع ذیربط به شماره 10777-78/10/25، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>باید ضمن صدور اخطاریه، از اولیاء دم تقاضا شود که در مدتی معین به واحد [[اجرای احکام]] مراجعه کرده و در خواست اجرای قصاص را تقدیم کنند. وگرنه [[قرار فک بازداشت]] صادر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
این ماده، ناظر بر این حقیقت است که اولاً؛ تا زمانی که فاضل دیه پرداخت نشود، قصاص امکان پذیر نیست، در ثانی؛ آزادی محکوم علیه از زندان از طریق اخذ [[قرار تأمین|تامین]] و یا نگهداری او در زندان تا پرداخت [[دیه]]، به نظر دادگاه سپرده می شود. باید تاکید کرد که برای اشخاص محکوم به [[قصاص|اعدام]]، بهترین تامین همان [[قرار بازداشت موقت|بازداشت موقت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669696|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>از ماده فوق برخی استنباط کرده اند که در فرضی که برخی از اولیاء دم [[صغر|صغیر]] بوده و اولیاء دم کبیر، گذشت نموده باشند، صدور حکم تا زمان بلوغ اولیاء دم صغیر باید به تأخیر بیفتد، در این شرایط امکان آزاد کردن متهم با قرار مناسب وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>در خصوص وضعیتی که در آن ولی دم نه گذشت می کند و نه اجرای قصاص را تقاضا دارد، گروهی معتقدند به موجب [[بخشنامه]] [[رییس قوه قضاییه]] به مراجع ذیربط به شماره 10777-78/10/25، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>باید ضمن صدور اخطاریه، از اولیاء دم تقاضا شود که در مدتی معین به واحد [[اجرای احکام]] مراجعه کرده و در خواست اجرای قصاص را تقدیم کنند. وگرنه [[قرار فک بازداشت]] صادر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


خط ۱۰: خط ۱۴:
گروهی معتقدند حاکم شرع می تواند در فرض ناتوانی ولی دم از پرداخت نصف دیه، برای جلوگیری از فرار محکوم علیه زمانی را برای ولی دم در راستای پرداخت فاضل دیه در نظر گرفته و از سوی دیگر محکوم را حبس کند، اما اگر در انقضاء این مدت ولی دم باز هم قادر به پرداخت فاضل دیه نشود، لازم است محکوم را با اخذ وثیقه یا [[قرار کفالت|کفیل]] رها نمود، چرا که نگهداری او برای مدتی نامحدود برخلاف قاعده و عدالت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294216|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
گروهی معتقدند حاکم شرع می تواند در فرض ناتوانی ولی دم از پرداخت نصف دیه، برای جلوگیری از فرار محکوم علیه زمانی را برای ولی دم در راستای پرداخت فاضل دیه در نظر گرفته و از سوی دیگر محکوم را حبس کند، اما اگر در انقضاء این مدت ولی دم باز هم قادر به پرداخت فاضل دیه نشود، لازم است محکوم را با اخذ وثیقه یا [[قرار کفالت|کفیل]] رها نمود، چرا که نگهداری او برای مدتی نامحدود برخلاف قاعده و عدالت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294216|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
برخی از فقها بر این باورند که صرف محکومیت به قصاص را نمی توان مجوزی برای حبس محکوم علیه تا زمان بلوغ ولی دم صغیر دانست، مگر آنکه خوف فرار محکوم وجود داشته و مدت لازم برای بلوغ نیز کوتاه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30448|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
 


=== سوابق فقهی ===
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
برخی از فقها بر این باورند که صرف محکومیت به قصاص را نمی توان مجوزی برای حبس محکوم علیه تا زمان بلوغ ولی دم صغیر دانست، مگر آنکه خوف فرار محکوم وجود داشته و مدت لازم برای بلوغ نیز کوتاه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30448|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اگر محکوم به قصاص در زندان باشد و صاحب حق قصاص اقدامی نکند، محکوم به قصاص می‌تواند شکایت کند.
# دادگاه صادرکننده حکم باید مدت مناسبی را برای صاحب حق قصاص تعیین کند تا تصمیم‌گیری‌های لازم مانند گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص را انجام دهد.
# در صورت عدم انجام اقدام توسط صاحب حق قصاص در مهلت مقرر، دادگاه می‌تواند تعزیر مناسبی بر اساس کتاب «تعزیرات» تعیین کند.
# پس از گذراندن مدت تعزیر و اخذ وثیقه مناسب، با تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان، مرتکب ممکن است تا تعیین تکلیف توسط صاحب حق قصاص آزاد شود.
# انتظار برای بلوغ یا اَفَاقه ولی دم یا مجنی علیه می‌تواند دلیلی برای تعویق اقدامات صاحب حق قصاص باشد.
# ناتوانی در پرداخت فاضل دیه نیز می‌تواند دلیل موجهی برای عدم اقدام صاحب حق قصاص باشد.
# وضعیت نامعین زندانی نباید به خاطر عذری غیر موجه یا قصورات بی‌دلیل به طول انجامد.


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط کافی جهت اجرای قصاص در فرض وجود اولیای دم صغیر و کبیر]]
* [[رای دادگاه درباره مرجع صالح تایید وثیقه تعیین شده در دادگاه بدوی به جهت عدم اجرای حکم قصاص (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۷۱۳)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1805 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجازات قصاص تبدیل شده به مجازات تعزیری و محکومیت به جرم تعزیری ۱ تا ۶]]
* [[نظریه شماره 7/98/1573 مورخ 1398/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2979 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/589 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2038 مورخ 1396/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/93/1034 مورخ 1393/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2038/96/7 مورخ 1396/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1957/7/95 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
بر اساس [[نظریه مشورتی]] [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، اگر حکم قصاص به دیه تبدیل شده باشد در خصوص امکان نگهداری محکوم در حبس تا زمان پرداخت دیه باید قائل بر این نظر بود که تا زمانی که دیه پرداخت نشده باشد، قصاص امکان پذیر نیست، همچنین آزادی محکوم علیه نیز با اخذ تامین و یا نگهداری او در دادگاه ، بسته به نظر دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1423452|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
بر اساس [[نظریه مشورتی]] [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، اگر حکم قصاص به دیه تبدیل شده باشد در خصوص امکان نگهداری محکوم در حبس تا زمان پرداخت دیه باید قائل بر این نظر بود که تا زمانی که دیه پرداخت نشده باشد، قصاص امکان پذیر نیست، همچنین آزادی محکوم علیه نیز با اخذ تامین و یا نگهداری او در دادگاه ، بسته به نظر دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1423452|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به شرط مدت دار در قصاص]]
* [[نظریه شماره 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به شرط مدت دار در قصاص]]
* [[نظریه شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پیش نویس دستورالعمل جدید ساماندهی اجرای احکام کیفری]]
* [[نظریه شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پیش نویس دستورالعمل جدید ساماندهی اجرای احکام کیفری]]

منوی ناوبری