ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 64 قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 65 قانون مجازات اسلامی]]

هرچند این ماده در قوانین ایران دارای سابقه نیست ولی برخی از قضات بر اساس [[ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|مواد ۱۶]] و [[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰]]، احکامی مبنی بر تعیین خدمات عمومی صادر می‌کردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964360|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>

در این ماده، قانونگذار به تعریف نوع دیگر [[مجازات جایگزین حبس]] یعنی انجام خدمات عمومی رایگان پرداخته‌است. تعیین این مجازات، در واقع فرصتی برای محکوم است تا به جبران زیان‌های وارده بر جامعه بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

منظور از «خدمات عمومی رایگان»، انجام کارهای عام‌المنفعه برای موسسات یا [[نهادهای عمومی]] یا [[مؤسسات دولتی|دولتی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4336364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> صدور این نوع مجازات جایگزین حبس، لزوماً باید به رضایت محکوم باشد و در صورت عدم رضایت او، [[مجازات اصلی]] اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964248|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین طبق تبصره این ماده، هرچند دادگاه امکان تعیین دو مجازات جایگزین را دارد، اما نمی‌تواند متهم را به دو خدمت عمومی ملزم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964272|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم است ذکر شود که محکومان به اجرای خدمات عمومی نیز مشمول مقررات قانون کار هستند، هرچند که حقوق و مزایایی دریافت نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> طبق تبصره ۴ ماده فوق، قانونگذار به قاضی اجرای احکام اجازه داده تا بدون جلب نظر دادگاه صادر کننده [[حکم قطعی|رای قطعی]]، اجرای مجازات را به حالت تعلیق درآورد به این معنا که اجرای آن را مدتی متوقف نموده و به تأخیر اندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273484|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> گفتنی است طبق بندهای این ماده، قانونگذار برای هر روز حبس، سه ساعت خدمات عمومی رایگان در نظر گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273488|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/99/1305 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت متهم به پرداخت کمک نقدی به افراد بی بضاعت در قالب خدمات عمومی رایگان]]

* [[رای دادگاه درباره استفاده از جوش شیرین در نان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۳۷)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[تحلیل ماهیت و قلمرو قراردادی شدن آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران]]

* [[چالش‌های سیاست جنایی قضایی در کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان]]