ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

۲- [[صلحنامه]] و [[هبه‌نامه]] و [[شرکتنامه|شرکتنامه.]]

* [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]

* [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک]]

* [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک]]

== توضیح واژگان ==

[[ثبت اجباری املاک]]: ثبت اجباری املاک بدین مفهوم است که صاحبان املاک قانوناً ملزم اند که ملک های خویش را با رعایت قوانین ثبت املاک به ثبت برسانند تا باب تقلب و دعاوی پوچ بسته شود. ثبت اجباری املاک درمقابل ثبت عادی به کار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

[[ثبت اسناد]]: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

[[دفتر اسناد رسمی]]: به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که معاملات و عقود و اقاریر را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  

با تعمق در این ماده استنباط می شود که لزوم ثبت اسناد در موارد مذکور در این ماده مشروط به دو شرط می باشد؛ اول وجود دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد در محل می باشد، لذا اگر در محلی اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی وجود نداشته باشد، ثبت موارد مذکور در این ماده الزامی نخواهد بود. دوم آن که وزارت دادگستری (درحال حاضر شورای عالی قضایی) ثبت اسناد را در آن محل لازم بداند و آگهی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4000300|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>با توجه به نحوه نگارش بند 2 این ماده آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که صلحنامه و [[عقد هبه|هبه نامه]] و [[عقد شرکت|شرکتنامه]] چه مربوط به [[اموال منقول]] باشند و چه [[غیرمنقول]]، در نقاطی که شورای عالی قضایی اعلام کند، ثبت آن ها الزامی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4000500|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> درصورتی که [[ابراء]] [[دین]]، در قالب [[تملیک]] صورت گیرد عنوان [[هبه]] دین به [[مدیون]] را داشته و لذا برابر این ماده از قانون ثبت، ثبت هبه نامه اجباری خواهد بود. اما درصورتی که ابراء دین به صورت اسقاط باشد، بنابر اجماع فقها، عمل صورت گرفته [[ایقاع]] بوده و ثبت ایقائات الزامی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> درخصوص تقسیم نامه (در مورد اموال مشترک و مشاع) شایان ذکر است که از شمول این ماده و [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 46 قانون ثبت]] خارج بوده، چرا که تقسیم، نه معامله است و نه صلح نامه یا هبه نامه یا شرکت نامه، در نتیجه پذیرش تقسیم نامه عادی فاقد اشکال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4000528|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که در این ماده نسبت به اجباری بودن ثبت حقوق اشاره ای نشده است و تنها از معاملات راجعه به [[عین]] یا [[منافع]] املاک ثبت نشده، سخن گفته شده، فلذا ثبت معاملات مربوط به حقوق ثبت نشده هیچ وقت الزامی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4000460|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>

== نکات توضیحی ==

تفسیری که دکترین و دادگاه ها از این ماده و مواد [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|46]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|48]] قانون ثبت ارائه داده اند یکسان نیست و آراء متفاوتی در این خصوص وجود دارد. از جهتی قانون ثبت به صراحت اعلام داشته است که؛ سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و نرسیده باشد، در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد. از جهتی دیگر دادگاه ها با توجه به تفسیری که از این ماده و مواد 46 و 48 قانون ثبت به عمل آورده اند، در عمل [[سند عادی|اسناد عادی]] که راجع به اموال غیرمنقول هستند، ارزش و اعتبار یافته و مورد پذیرش قرار می گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=598808|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==

بنابر رأی شماره 9/177 شعبه 9 دیوان عالی کشور مورخ 1371/04/28، تنظیم سند رسمی بعد از نقل و انتقال صحیح شرعیه از تبعات و ملحقات عرفی و فروش ملک می باشد فلذا عدم قید به تنظیم سند رسمی در سند عادی، موجب امتناع فروشنده نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1294612|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)]]

* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]]

* [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]]

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}

[[رده:ثبت اجباری اسناد]]

[[رده:ثبت اختیاری اسناد]]