ماده 102 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

زمانی که محجور قصد ارائه [[دادخواست]] رفع حجر را داشته باشد به دلیل لزوم اطلاع [[دادستان]] و [[ولی قهری|ولی]] و اعمال حق [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]]، دادخواست باید به طرفیت [[مدعی العموم]] و ولی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998228|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>

نظریه مشورتی شماره ۷/۲۴۹۸ مورخ ۱۳۸۰/۳/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد با توجه به ماده ۱۰۲ [[قانون امور حسبی]] چون صدور حکم بر رشد از مصادیق رفع حجر به‌شمار می‌رود بنابراین ماده مذکور صراحتاً حق چنین مراجعه ای را برای محجور به دادگاه پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263524|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۱۵۳ مورخ ۱۳۷۶/۲/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه چنانچه دادگاه تشخیص دهد که عقیده کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت ندارد از آن متابعت نمی‌کند و اگر نظریه را ناقص بیابد و با اخذ توضیح دربارهٔ تحقیقات کارشناسی را ضروری تشخیص دهد قرار تکمیل کارشناسی با اخذ توضیح کارشناس را صادر می‌کند و پساز تگمیل یا اخذ توضیح اتخاذ تصمیم می‌نماید، دادگاه عندالاقتضاء می‌تواند کارشناس دیگری تعیین یا کار را به هیئت کارشناس ارجاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650812|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==