ماده 164 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

مال غیرمنقول: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10884|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

ماده ۱۶۴ [[قانون امور حسبی]] موردی را فرض کرده که متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد و در ایران سکونت هم نداشته‌است. مانند این که کسی در کشور بیگانه متولد شود و در همان‌جا بمیرد ولی دارای اموالی در ایران باشد. در این فرض سه حالت متصور است. اول، تمامی ترکه متوفی در یک حوزه واقع باشد. در این صورت دادگاه حوزه مزبور صالح برای امور ترکه متوفی خواهد بود. دوم، ترکه متوفی در حوزه‌های محتلف باشد. در این صورت دادگاهی برای امور ترکه صالح است که اموال غی منقول در آن حوزه می‌باشد. سوم، متوفی دارای اموال غیرمنقول متعددی است که در حوزه‌های مختلف می‌باشد. در این صورت دادگاه هر یک از حوزه‌ها، صلاحیت امور راجع به ترکه را دارد و هر یک که ابتدا اقدام نماید، صلاحیت امر ترکه مزبور از دادگاه دیگر سلب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16068|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه]]