ماده 185 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
ماده ۱۸۵ قانون امور حسبی در صورتی اجرایی است که اختلافی بین اشخاص ذینفع در ترکه و کسانی که مدعی اختصاص برگ‌ها به خود هستند نباشد. در غیر این صورت برگ‌ها باید بماند و کسی که مدعی اختصاص برگ‌ها بهخود است در مراجع صالح به طرفیت اشخاص ذینفع در ترکه اقامه دعوا بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16164|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
ماده ۱۸۵ قانون امور حسبی در صورتی اجرایی است که اختلافی بین اشخاص ذینفع در ترکه و کسانی که مدعی اختصاص برگ‌ها به خود هستند نباشد. در غیر این صورت برگ‌ها باید بماند و کسی که مدعی اختصاص برگ‌ها بهخود است در مراجع صالح به طرفیت اشخاص ذینفع در ترکه اقامه دعوا بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16164|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادگاه لفاف ارسالی را باز می‌کند.
# اگر مدارک جزو ترکه باشند، آن‌ها را امانت نگه می‌دارد.
# اگر مدارک جزو ترکه نباشند و صاحبان آن حاضر باشند، به آن‌ها تحویل می‌دهد.
# اگر صاحبان مدارک حاضر نباشند، مدارک محفوظ می‌ماند تا صاحبان آن حاضر شوند.
# اگر مالک مدارک نامشخص باشد، مدارک در دادگاه باقی می‌ماند تا مالک آن مشخص شود.


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری