۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 235 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
در ماده 1-1341 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر [[متعهد]] در اعمال [[حقوق مالی]] خویش کوتاهی نماید که سبب [[ضرر|اضرار]] به متعهدله شود، [[متعهد له|متعهدله]] می تواند به [[نمایندگی]] از متعهد آن [[حقوق]] را اعمال نماید مگر در مواردی که قائم به شخص متعهد می باشد. همین امر در حقوق [[ایران]] در خصوص [[طلبکار|بستانکار]] از [[متوفی]] پیش بینی شده است که در ماده صدرالذکر تصریح گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713348|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | در ماده 1-1341 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر [[متعهد]] در اعمال [[حقوق مالی]] خویش کوتاهی نماید که سبب [[ضرر|اضرار]] به متعهدله شود، [[متعهد له|متعهدله]] می تواند به [[نمایندگی]] از متعهد آن [[حقوق]] را اعمال نماید مگر در مواردی که قائم به شخص متعهد می باشد. همین امر در حقوق [[ایران]] در خصوص [[طلبکار|بستانکار]] از [[متوفی]] پیش بینی شده است که در ماده صدرالذکر تصریح گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713348|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در ماده ۲۳۵ [[قانون امور حسبی]] به روشنی معلوم نیست که [[دعوا]] برای وصول طلب اقامه می‌شود یا برای بازگرداندن [[حق]] متوفی به ترکه؟ در نخستین احتمال باید آن را دعوای مستقیم طلبکار بر بدهکار متوفی شمرد؛ زیرا طلبکار بدین وسیله به انحصار از آن سود می‌برد و در رقابت با سایر طلبکاران نمی‌افتد. ولی در احتمال دوم دعوای غیر مستقیم است و در واقع طلبکار حق متوفی را به سود همه طلبکاران اعمال می‌کند. احتمال اخیر ترجیح دارد و نظمی را که قانونگذار برای توزیع عادلانه ترکه بین طلبکاران متوفی در نظر دارد برهم نمی‌زند. در ثانی چهره استثنایی دعوای مستقیم ایجاب می‌کند که هر جا تردید باشد به امکان رجوع مستقیم طلبکار بر مدیون بدهکار حکم نشود هرچند که تردید میان این دعوا و اختیار استثنایی دیگر مانند دعوای غیر مستقیم باشد؛ زیرا تملک حق مدیون بیش از داشتن نیابت قهری به آزادی او صدمه می‌زند و امکان آن استثنایی تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | در ماده ۲۳۵ [[قانون امور حسبی]] به روشنی معلوم نیست که [[دعوا]] برای وصول طلب اقامه می‌شود یا برای بازگرداندن [[حق]] متوفی به ترکه؟ در نخستین احتمال باید آن را دعوای مستقیم طلبکار بر بدهکار متوفی شمرد؛ زیرا طلبکار بدین وسیله به انحصار از آن سود می‌برد و در رقابت با سایر طلبکاران نمی‌افتد. ولی در احتمال دوم دعوای غیر مستقیم است و در واقع طلبکار حق متوفی را به سود همه طلبکاران اعمال می‌کند. احتمال اخیر ترجیح دارد و نظمی را که قانونگذار برای توزیع عادلانه ترکه بین طلبکاران متوفی در نظر دارد برهم نمی‌زند. در ثانی چهره استثنایی دعوای مستقیم ایجاب می‌کند که هر جا تردید باشد به امکان رجوع مستقیم طلبکار بر مدیون بدهکار حکم نشود هرچند که تردید میان این دعوا و اختیار استثنایی دیگر مانند دعوای غیر مستقیم باشد؛ زیرا تملک حق مدیون بیش از داشتن نیابت قهری به آزادی او صدمه می‌زند و امکان آن استثنایی تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== | |||
[[دادنامه]] شماره ۲۱/۴۳۹ مورخ ۷۳/۸/۱۸ صادره از شعبه بیست و یکم [[دیوان عالی کشور]] مقرر می‌دارد به موجب ماده | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# بستانکار متوفی حق اقامه دعوی دارد. | |||
# اقامه دعوی زمانی ممکن است که ترکه کافی برای ادای دین نباشد. | |||
# دعوی می‌تواند علیه فردی که مدیون متوفی شناخته می‌شود صورت گیرد. | |||
# دعوی همچنین می‌تواند علیه کسی که مالی از ترکه در دست دارد، انجام شود. | |||
# هدف اقامه دعوی، تأمین ادای دین از ترکه متوفی است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
[[دادنامه]] شماره ۲۱/۴۳۹ مورخ ۷۳/۸/۱۸ صادره از شعبه بیست و یکم [[دیوان عالی کشور]] مقرر می‌دارد به موجب [[ماده 235 قانون امور حسبی]] بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای ادای دین در ید ورثه نباشد، می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند یا مدعدی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613636|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||