ماده 235 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی''': بستانکار از متوفی نیز در صورتی که [[ترکه]] به مقدار کافی برای اداء [[دین]] در ید [[ورثه]] نباشد می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند یا مدعی است که [[مال|مالی]] از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۳۶ قانون امور حسبی]]

== توضیح واژگان ==

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

در ماده 1-1341 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر [[متعهد]] در اعمال [[حقوق مالی]] خویش کوتاهی نماید که سبب [[ضرر|اضرار]] به متعهدله شود، [[متعهد له|متعهدله]] می تواند به [[نمایندگی]] از متعهد آن [[حقوق]] را اعمال نماید مگر در مواردی که قائم به شخص متعهد می باشد. همین امر در حقوق [[ایران]] در خصوص [[طلبکار|بستانکار]] از [[متوفی]] پیش بینی شده است که در ماده صدرالذکر تصریح گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713348|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

در ماده ۲۳۵ [[قانون امور حسبی]] به روشنی معلوم نیست که [[دعوا]] برای وصول طلب اقامه می‌شود یا برای بازگرداندن [[حق]] متوفی به ترکه؟ در نخستین احتمال باید آن را دعوای مستقیم طلبکار بر بدهکار متوفی شمرد؛ زیرا طلبکار بدین وسیله به انحصار از آن سود می‌برد و در رقابت با سایر طلبکاران نمی‌افتد. ولی در احتمال دوم دعوای غیر مستقیم است و در واقع طلبکار حق متوفی را به سود همه طلبکاران اعمال می‌کند. احتمال اخیر ترجیح دارد و نظمی را که قانونگذار برای توزیع عادلانه ترکه بین طلبکاران متوفی در نظر دارد برهم نمی‌زند. در ثانی چهره استثنایی دعوای مستقیم ایجاب می‌کند که هر جا تردید باشد به امکان رجوع مستقیم طلبکار بر مدیون بدهکار حکم نشود هرچند که تردید میان این دعوا و اختیار استثنایی دیگر مانند دعوای غیر مستقیم باشد؛ زیرا تملک حق مدیون بیش از داشتن نیابت قهری به آزادی او صدمه می‌زند و امکان آن استثنایی تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# بستانکار متوفی حق اقامه دعوی دارد.

# دعوی همچنین می‌تواند علیه کسی که مالی از ترکه در دست دارد، انجام شود.

# هدف اقامه دعوی، تأمین ادای دین از ترکه متوفی است.

== رویه های قضایی ==

[[دادنامه]] شماره ۲۱/۴۳۹ مورخ ۷۳/۸/۱۸ صادره از شعبه بیست و یکم [[دیوان عالی کشور]] مقرر می‌دارد به موجب [[ماده 235 قانون امور حسبی]] بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای ادای دین در ید ورثه نباشد، می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند یا مدعدی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613636|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:ترکه]]

[[رده:استیفای دین از ترکه]]