۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 4 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ماده ۴ و ۵ قانون امور حسبی تعارضی ندارند زیرا در مجموع در قانون امور حسبی اموری راجع به [[صلاحیت محلی]] پیش‌بینی شده‌است و [[صلاحیت ذاتی]] برای امور [[محجور|محجورین]] راجع به امور [[قیمومت]] یا [[امین]] یا دخالت راجع به امور [[غایب مفقود الاثر]] یا رسیدگی راجع به امور [[ترکه]] متوفی یا رسیدگی به امور [[وصیت]] یا [[انحصار وراثت]] هممه این‌ها [[امور حسبی]] بوده که در حدود قانون و مقررات امور حسبی قابل رسیدگی است و بعضی امور هست که صرفاً در حوزه قضایی خود قاضی قابل اجرا است و [[قاضی]] نمی‌تواند در خارج از [[حوزه قضایی]] خود در اموری که داخل در صلاحیت او نمی‌باشد دخالت نماید. با این وصف چنانچه [[دادگاه]] نیاز به انجام تحقیق یا هر گونه [[اقدام قضایی]] در خارج از حوزه قضایی خود و اموری که داخل در صلاحیت او است داشته باشد باید نسبت به تنظیم و اعطاء [[نیابت قضایی]] اقدام کند که این قاعده هم در امور مدنی و هم در امور کیفری و هم در اجرای احکام جاری است و امور حسبی از این قاعده مستثنی نیست در نتیجه تا جایی که مقررات امور حسبی به دادرس اجازه دهد در چهارچوب ماده ۴ عمل خواهد شد و خارج از آن مطابق ماده ۵ همان قانون عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124352|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | ماده ۴ و ۵ قانون امور حسبی تعارضی ندارند زیرا در مجموع در قانون امور حسبی اموری راجع به [[صلاحیت محلی]] پیش‌بینی شده‌است و [[صلاحیت ذاتی]] برای امور [[محجور|محجورین]] راجع به امور [[قیمومت]] یا [[امین]] یا دخالت راجع به امور [[غایب مفقود الاثر]] یا رسیدگی راجع به امور [[ترکه]] متوفی یا رسیدگی به امور [[وصیت]] یا [[انحصار وراثت]] هممه این‌ها [[امور حسبی]] بوده که در حدود قانون و مقررات امور حسبی قابل رسیدگی است و بعضی امور هست که صرفاً در حوزه قضایی خود قاضی قابل اجرا است و [[قاضی]] نمی‌تواند در خارج از [[حوزه قضایی]] خود در اموری که داخل در صلاحیت او نمی‌باشد دخالت نماید. با این وصف چنانچه [[دادگاه]] نیاز به انجام تحقیق یا هر گونه [[اقدام قضایی]] در خارج از حوزه قضایی خود و اموری که داخل در صلاحیت او است داشته باشد باید نسبت به تنظیم و اعطاء [[نیابت قضایی]] اقدام کند که این قاعده هم در امور مدنی و هم در امور کیفری و هم در اجرای احکام جاری است و امور حسبی از این قاعده مستثنی نیست در نتیجه تا جایی که مقررات امور حسبی به دادرس اجازه دهد در چهارچوب ماده ۴ عمل خواهد شد و خارج از آن مطابق ماده ۵ همان قانون عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124352|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# [[ماده 4 قانون امور حسبی]] به موضوعات حسبی مربوط می‌شود. | |||
# اگر اقدامی نیاز به انجام در خارج از محدوده جغرافیایی دادگاه مربوطه دارد، دادگاه می‌تواند آن را به دادگاه دیگری ارجاع دهد. | |||
# دادگاه مقصد وظیفه دارد که امر ارجاع شده را انجام دهد. | |||
# پس از انجام امر، دادگاه مقصد باید نتیجه را به دادگاه ارجاع‌کننده گزارش نماید. | |||
# امکان ارجاع امور بین دادگاه‌ها برای تسهیل در اجرای امور حسبی فراهم است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۰۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۰۲)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | ||