۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
مجنون: به شخصی که به عارضه جنون دچار باشد مجنون یا دیوانه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445452|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | مجنون: به شخصی که به عارضه جنون دچار باشد مجنون یا دیوانه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445452|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
به موجب ماده ۵۷ [[قانون امور حسبی]]، [[قاضی]] هرگونه تحقیقی که لازم بداند میتواند انجام دهد یکی از این تحقیقات، نظریه پزشک است. پزشکان برای تشخیص بیماری، بیشتر از مصاحبه استفاده میکنند و کمتر از وسایل کمک پزشکی مانند رادیولوژی سی تی اسکن و نظایر آن بهره میبرند از این رو در ماده | به موجب ماده ۵۷ [[قانون امور حسبی]]، [[قاضی]] هرگونه تحقیقی که لازم بداند میتواند انجام دهد یکی از این تحقیقات، نظریه پزشک است. پزشکان برای تشخیص بیماری، بیشتر از مصاحبه استفاده میکنند و کمتر از وسایل کمک پزشکی مانند رادیولوژی سی تی اسکن و نظایر آن بهره میبرند از این رو در [[ماده 57 قانون امور حسبی]] تجویز شده که دادگاه هر گونه تحقیقی را لازم بداند به عمل آورد و تأکیدی در جلب نظر پزشک ننمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=139|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2675048|صفحه=|نام۱=ناصر (زیر نظر)|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادگاه اختیار دارد تا برای بررسی درخواست حجر هر تحقیقی که لازم بداند انجام دهد. | |||
# دادگاه میتواند افراد مطلع را احضار کند و اطلاعات لازم را از آنها دریافت کند. | |||
# امکان اعزام نماینده توسط دادگاه برای تحقیق از افراد معرفی شده وجود دارد. | |||
# پس از انجام تحقیقات و احراز حجر، دادگاه میتواند حکم به حجر بدهد. | |||
# در صورت عدم احراز حجر، دادگاه درخواست حجر را رد میکند. | |||
# تحقیق و بررسی به منظور احراز یا رد حجر انجام میشود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین تاریخ شروع حجر]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع احراز عدم توانایی محجور در اداره امور مالی خود]] | |||
* [[رای دادگاه درباره درخواست حجر به دلیل سکته مغزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۲۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امکان رسیدگی به حجر متوفی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۵۴۲)]] | |||
[[دادنامه]] شماره ۳۳/۲۲۹۹ مورخ ۱۳۷۱/۶/۲۶ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]] در خصوص رسیدگی به درخواست حجر این گونه مقرر داشتهاست که بر اساس ماده ۵۷ [[قانون امور حسبی]] در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شدهاند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل میآورد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر، حکم به حجر میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2612368|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | [[دادنامه]] شماره ۳۳/۲۲۹۹ مورخ ۱۳۷۱/۶/۲۶ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]] در خصوص رسیدگی به درخواست حجر این گونه مقرر داشتهاست که بر اساس ماده ۵۷ [[قانون امور حسبی]] در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شدهاند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل میآورد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر، حکم به حجر میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2612368|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
در [[رای دادگاه|رای]] شماره ۳۰۶ مورخ ۱۳۶۹/۹/۲۵ شعبه ۷ دیوان عالی کشور نیز حکم حجر بدون ارجاع امر به کمیسیون پزشکی را از موجبات نقض حکم حجر دانستهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997040|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | در [[رای دادگاه|رای]] شماره ۳۰۶ مورخ ۱۳۶۹/۹/۲۵ شعبه ۷ دیوان عالی کشور نیز حکم حجر بدون ارجاع امر به کمیسیون پزشکی را از موجبات نقض حکم حجر دانستهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997040|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی توسط دادگاه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی توسط دادگاه]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر]] | ||
| خط ۲۶: | خط ۴۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:درخواست حجر]] | [[رده:درخواست حجر]] | ||
[[رده:حکم حجر]] | [[رده:حکم حجر]] | ||