ماده 57 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۷ قانون امور حسبی''': در رسیدگی به [[درخواست]] [[حجر]] [[دادگاه]] نسبت به اشخاصی که [[مجنون]] یا [[سفیه]] معرفی شده‌اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می‌آورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آن‌ها را قابل استفاده بداند احضار نموده یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می‌نماید.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی]]

مجنون: به شخصی که به عارضه جنون دچار باشد مجنون یا دیوانه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445452|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>

به موجب ماده ۵۷ [[قانون امور حسبی]]، [[قاضی]] هرگونه تحقیقی که لازم بداند می‌تواند انجام دهد یکی از این تحقیقات، نظریه پزشک است. پزشکان برای تشخیص بیماری، بیشتر از مصاحبه استفاده می‌کنند و کمتر از وسایل کمک پزشکی مانند رادیولوژی سی تی اسکن و نظایر آن بهره می‌برند از این رو در [[ماده 57 قانون امور حسبی]] تجویز شده که دادگاه هر گونه تحقیقی را لازم بداند به عمل آورد و تأکیدی در جلب نظر پزشک ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=139|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2675048|صفحه=|نام۱=ناصر (زیر نظر)|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# دادگاه اختیار دارد تا برای بررسی درخواست حجر هر تحقیقی که لازم بداند انجام دهد.

# در صورت عدم احراز حجر، دادگاه درخواست حجر را رد می‌کند.

# تحقیق و بررسی به منظور احراز یا رد حجر انجام می‌شود.

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین تاریخ شروع حجر]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی توسط دادگاه]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:درخواست حجر]]

[[رده:حکم حجر]]