ماده 4 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۱۱: خط ۱۱:
[[سند سجلی|سند ثبت احوال]] به [[سند]]<nowiki/>ی گویند که احوال هر [[شخص حقیقی]] در آن ثبت شده و معرف او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1278904|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
[[سند سجلی|سند ثبت احوال]] به [[سند]]<nowiki/>ی گویند که احوال هر [[شخص حقیقی]] در آن ثبت شده و معرف او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1278904|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
علت وضع ماده 4 [[قانون ثبت احوال]] با وجود ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (ماده 11 [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی]] مصوب 1379) به علت کثرت [[دعوی|دعاوی]] مربوط به [[ثبت احوال]] و اقتضای مهاجرت از شهر محل تولد به خاطر شغل یا سایر دلایل خواهان مجبور نشود برای اقامه دعوا از شهری به شهر دیگر برود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405784|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref>
علت وضع ماده 4 [[قانون ثبت احوال]] با وجود [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] سابق (ماده 11 [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی]] مصوب 1379) به علت کثرت [[دعوی|دعاوی]] مربوط به [[ثبت احوال]] و اقتضای مهاجرت از شهر محل تولد به خاطر شغل یا سایر دلایل خواهان مجبور نشود برای اقامه دعوا از شهری به شهر دیگر برود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405784|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در رسیدگی به اختلافات راجع به [[سند سجلی|اسناد سجلی]]، هیات حل اختلاف صلاحیتی استثنایی و مراجع  قضایی صلاحیت عام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405776|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref>
در رسیدگی به اختلافات راجع به [[سند سجلی|اسناد سجلی]]، هیات حل اختلاف صلاحیتی استثنایی و مراجع  قضایی صلاحیت عام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405776|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# رسیدگی به شکایات و دعاوی مرتبط با اسناد ثبت احوال از طریق دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان صورت می‌گیرد.
# رأی دادگاه در این موارد فقط پژوهش‌پذیر است.
# مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم است.
# اگر سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی به شکایت توسط دادگاه محل صدور سند انجام می‌شود.
# اگر محل تنظیم سند و محل اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشند، رسیدگی با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در ادعای جعل نسبت به شناسنامه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقاضای صدور شناسنامه برای اطفال متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی علیه اداره ثبت احوال]]
* [[رای دادگاه درباره نحوه احراز اهلیت جهت طرح دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۴۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۱۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره مرجع صالح در ادعای عدم تعلق شناسنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۳۰۱)]]
* [[رای دادگاه درباره فرجام خواهی در دعوای تغییر نام (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره صدور قرار بعد از ورود دادگاه به ماهیت دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۳۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط پذیرش دعوای تغییر نام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۱۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره رابطه تنفیذ وصیت نامه و دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۳۲۹)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوی تغییر نام کوچک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوای ابطال شناسنامه به علت تعلق آن به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۳۹۵)]]
* [[رای دادگاه درباره درخواست تغییر و اصلاح شناسنامه دیگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۳۵۷)]]
* [[رای دادگاه درباره حق تغییر نام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۴۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تفاوت دعوای اصلاح شناسنامه و دعوای ابطال شناسنامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۵۹۵)]]
* [[نظریه شماره 7/97/2719 مورخ 1397/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1778 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1778/95/7 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
بر اساس نظریه شماره 7/3627 مورخ 75/7/2 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] احکام صادره از مراجع قضایی چه در خصوص [[شناسنامه]] و چه در سایر موضوعات مادام که به جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است، قوت قانونی دارد و قابل استناد و استفاده است و شناسنامه ای که با حکم [[دادگاه]] صادر شده است معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405780|صفحه=|نام۱=صلاح الدین|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=2}}</ref>
بر اساس نظریه شماره 7/3627 مورخ 75/7/2 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] احکام صادره از مراجع قضایی چه در خصوص [[شناسنامه]] و چه در سایر موضوعات مادام که به جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است، قوت قانونی دارد و قابل استناد و استفاده است و شناسنامه ای که با حکم [[دادگاه]] صادر شده است معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405780|صفحه=|نام۱=صلاح الدین|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=2}}</ref>


مطابق [[رای وحدت رویه]] شماره 512 به تاریخ 1367/8/2 دعاوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال بر این که متضمن آثار حقوقی می باشد از شمول ماده 3 [[قانون ثبت احوال]] خارج و رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت [[دادگاه]] های عمومی دادگستری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405772|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref>
مطابق [[رای وحدت رویه]] شماره 512 به تاریخ 1367/8/2 دعاوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال بر این که متضمن آثار حقوقی می باشد از شمول ماده 3 [[قانون ثبت احوال]] خارج و رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت [[دادگاه]] های عمومی دادگستری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405772|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 726 مورخ 1391/4/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 726 مورخ 1391/4/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]

منوی ناوبری