ماده 125 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 24 قانون کار]]

* [[ماده 181 قانون کار]]

* [[ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار]]

== توضیح واژگان ==

[[تبعه بیگانه]]:  به فردی که تابعیت کشور محل توقف را نداشته باشد، اعم از اینکه تابعیتی غیر از کشور محل داشته را داشته باشد و یا آنکه تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، تبعه بیگانه گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651572|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref>نکته حائز اهمیت در خصوص تبعه بیگانه آن است که این عبارت ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا درخصوص به کارگیری شرکت های خارجی و اشخاص حقوقی بیگانه، تردید وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

[[کارفرما]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار می‌کند.<ref>ماده 3 قانون کار</ref>

در راستای ماده مزبور و براساس [[ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار]]، لازم به ذکر است  هدف از ایجاد تکلیف برای کارفرما نسبت به اعلام قطع رابطه استخدامی با تبعه بیگانه، ابطال و ضبط پروانه کار می باشد. در نتیجه اشتغال مجدد تبعه خارجه نیاز به صدور مجدد پروانه کار خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4559268|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>درصورتی که رابطه استخدامی کارگر خارجی به سبب انقضای مدت اعتبار پروانه کار باشد، به جهت اعتبار انجام کار و سوابق ایجاد شده مشمول اخذ حق سنوات به میزان تعیین شده در [[ماده 24 قانون کار]] و یا به میزان بیش از آن براساس توافق خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4559232|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>شایان ذکر است که تکلیف [[کارگر]] تبعه خارجی به تسلیم پروانه کار، تکلیف خروج وی از کشور را به همراه نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4559256|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>از جمع ماده صدر الذکر با [[ماده 181 قانون کار]] این امر حاصل می شود که  عدم اعلام پیش از پانزده روز جرم نیست، اعلام پس از پانزده روز رافع مسئولیت نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}

[[رده:آموزش و اشتغال]]

[[رده:اشتغال بیگانه]]