۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 176 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 175 قانون کار]] | |||
* [[ماده 177 قانون کار]] | |||
* [[ماده 83 قانون کار]] | |||
* [[ماده 52 قانون کار]] | * [[ماده 52 قانون کار]] | ||
* [[ماده 61 قانون کار]] | * [[ماده 61 قانون کار]] | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[دادگاه]]: '''دادگاه''' مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | [[دادگاه]]: '''دادگاه''' مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
رفتار فیزیکی جرم ارجاع کارهای سخت و زیان اور به کارگر زن در قالب فعل مادی مثبت، رخ می دهد و به دو صورت پیش بینی شده است؛ یکی، ارجاع کار سخت و خطرناک و زیان اور به کارگر زن است و دیگری ارجاع حمل بار، بیشتر از حد مجاز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> رضایت والدین برای به کار گماری کودک زیر 15 سال یا ارجاع اضافه کاری یا کارهای ممنوع، رافع مسئولیت کیفری نمی باشد زیرا این مقررات، جزو مقررات امره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | رفتار فیزیکی جرم ارجاع کارهای سخت و زیان اور به کارگر زن در قالب فعل مادی مثبت، رخ می دهد و به دو صورت پیش بینی شده است؛ یکی، ارجاع کار سخت و خطرناک و زیان اور به کارگر زن است و دیگری ارجاع حمل بار، بیشتر از حد مجاز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> رضایت والدین برای به کار گماری کودک زیر 15 سال یا ارجاع اضافه کاری یا کارهای ممنوع، رافع مسئولیت کیفری نمی باشد زیرا این مقررات، جزو مقررات امره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
تخلف از هر یک از ممنوعیت های مندرج در ماده 83 قانون کار (ارجاع کارهای سخت و زیان اور و خطرناک، حمل بار با دست بیش از حد مجاز، انجام کار در شب و ارجاع هر نوع کار اضافی) متخلف را ملزم به پرداخت جریمه و در صورت تکرار مستوجب مجازات زندان از 91 روز تا 180 روز می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3539632|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | تخلف از هر یک از ممنوعیت های مندرج در [[ماده 83 قانون کار]] (ارجاع کارهای سخت و زیان اور و خطرناک، حمل بار با دست بیش از حد مجاز، انجام کار در شب و ارجاع هر نوع کار اضافی) متخلف را ملزم به پرداخت جریمه و در صورت تکرار مستوجب مجازات زندان از 91 روز تا 180 روز می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3539632|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
عنصر مادی این تخلفات ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4583404|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | عنصر مادی این تخلفات ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4583404|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# متخلفان باید تخلفات را رفع یا حقوق کارگر را تأدیه کنند یا هر دو. | |||
# دادگاه مهلتی برای رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر تعیین می‌کند. | |||
# نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی در تعیین مهلت لحاظ می‌شود. | |||
# جرایم مالی بر اساس تعداد کارگران متخلف تعیین می‌شود. | |||
# برای تخلف تا ۱۰ کارگر، جریمه ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه است. | |||
# برای تخلف تا ۱۰۰ کارگر، جریمه ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه برای مازاد ۱۰ نفر است. | |||
# برای تخلف بیش از ۱۰۰ کارگر، جریمه ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه برای مازاد ۱۰۰ نفر است. | |||
# در صورت تکرار تخلف، حبس ۹۱ تا ۱۸۰ روز اعمال می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/72 مورخ 1398/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار]] | * [[نظریه شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر موقوفی تعقیب بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۱۲)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر موقوفی تعقیب بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۱۲)]] | ||
| خط ۴۶: | خط ۵۹: | ||
مقنن در بعضی موارد در قانون کار علیرغم وجود جرایم مشابه به قاعده جمع مجازات ها توجه داشته که این مورد با [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 47 قانون مجازات اسلامی]] مغایر است، از جمله در ماده 176 قانون کار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1651128|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | مقنن در بعضی موارد در قانون کار علیرغم وجود جرایم مشابه به قاعده جمع مجازات ها توجه داشته که این مورد با [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 47 قانون مجازات اسلامی]] مغایر است، از جمله در ماده 176 قانون کار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1651128|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
گاهی اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم، منحصرا در کیفیات مخففه موثر واقع می شود. مثلا به موجب ماده 79 قانون کار مصوب ابان ماه 1369 «به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوع است». متخلفان از این مقررات، برای بار اول علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1717680|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> | گاهی اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم، منحصرا در کیفیات مخففه موثر واقع می شود. مثلا به موجب [[ماده 79 قانون کار]] مصوب ابان ماه 1369 «به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوع است». متخلفان از این مقررات، برای بار اول علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1717680|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش؛ مطالعهای تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران]] | * [[اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش؛ مطالعهای تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | [[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | ||
[[رده:حقوق کار]] | [[رده:حقوق کار]] | ||
[[رده:قانون کار ایران]] | [[رده:قانون کار ایران]] | ||
[[رده:مواد قانون کار]] | [[رده:مواد قانون کار]] | ||