ماده 59 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده 60 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}

== پیشینه ==

[[‌ماده ۱۲ قانون کار 1337]] بیان می‌داشت: «[[کار اضافی]] با موافقت طرفین و رعایت شرایط زیر مجاز خواهد بود: ۱ - برای هر ساعت کار اضافی باید سی و پنج درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار به [[کارگر]] پرداخت شود. ۲ - کار اضافی نباید از چهار ساعت در روز تجاوز نماید. ... تبصره - ارجاع هر گونه کار اضافی به کارگران کمتر از شانزده سال ممنوع است». بنابراین مشاهده می‌شود که افزودن قید موافقت کارگر از نکات قانون جدید است لیکن منع ارجاع کار به کارگران زیر 16 سال در این قانون نیامده است.

اضافه کاری زمانی مصداق دارد که ارجاع کار اضافی علاوه بر ساعات معمولی کار کارگران پیش بینی شده در قانون باشد، لذا چنانچه کارگری به صورت پاره وقت یا نیمه وقت شاغل است، در صورتی که کاری اضافه بر ساعات مقرر به او ارجاع شد و به انجام رسید، تا سقف ساعات قانونی کار، اضافه کاری نامیده نمی شود و مشمول پرداخت فوق العاده اضافه کاری که 40 درصد اضافه تر از مزد عادی است نمی گردد و صرفاً محق به دریافت مزد عادی ساعات کارکرد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753680|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref>

منظور از موارد عادی هنگامی است که برای بالا بردن تولید و یا به سبب مراجعه استفاده کنندگان یک خدمت، [[کارفرما]] از [[کارگر]] می خواهد که علاوه بر هشت ساعت کار عادی، مقداری هم کار اضافی انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200264|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>

* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر عدم اظهار نظر در خصوص خواسته اضافه کاری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر عدم اظهار نظر در خصوص خواسته اضافه کاری(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۵۲)]]

{{پانویس}}

{{مواد قانون کار}}

[[رده:شرایط کار]]

[[رده:مدت کار]]