۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
با وجود امکان اصلاح اطلاعات نادرست یا ناقص و یا محو کامل پرونده رایانه ای، نوعی حق کنترل بر میزان اطلاعات شخصی صحیح و قابل عرضه به عموم برای فرد ایجاد می گردد که خود زمینه ساز جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات و اسرار شخصی افراد در عرصه های گوناگون و از جمله انتخابات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2280752|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | با وجود امکان اصلاح اطلاعات نادرست یا ناقص و یا محو کامل پرونده رایانه ای، نوعی حق کنترل بر میزان اطلاعات شخصی صحیح و قابل عرضه به عموم برای فرد ایجاد می گردد که خود زمینه ساز جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات و اسرار شخصی افراد در عرصه های گوناگون و از جمله انتخابات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2280752|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
بند الف ماده | بند الف [[ماده ۵۹ قانون تجارت]] الکترونیکی، مقرر می کند داده پیام ها باید با هدف پردازش متناسب باشند و به میزان ضروری و مقتضی، گرداوری و استفاده شوند. به این معنی که پردازش کننده نباید داده های اضافی و غیر مقتضی را از اشخاص دریافت و استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168520|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | ||
مواد 58 و 59 قانون تجارت الکترونیکی در زمینه داده های شخصی، برخی از اصول ناظر بر حمایت از حریم خصوصی داده ها و اطلاعات شخصی در محیط الکترونیکی را مورد توجه قرار داده است. از ان جمله می توان به اصل تحصیل قانونی و مبتنی بر رضایت سوژه یا شخص موضوع گرداوری و پردازش(ماده 58)، اصل تحصیل مضیق و مرتبط (بندهای الف و ب ماده 59)، اصل درستی یا صحت داده های گرداوری شده(بند ج ماده 59)، اصل دسترسی(بند د ماده 59) و اصل امحا (بند ه ماده 59) اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482840|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | مواد 58 و 59 قانون تجارت الکترونیکی در زمینه داده های شخصی، برخی از اصول ناظر بر حمایت از حریم خصوصی داده ها و اطلاعات شخصی در محیط الکترونیکی را مورد توجه قرار داده است. از ان جمله می توان به اصل تحصیل قانونی و مبتنی بر رضایت سوژه یا شخص موضوع گرداوری و پردازش(ماده 58)، اصل تحصیل مضیق و مرتبط (بندهای الف و ب ماده 59)، اصل درستی یا صحت داده های گرداوری شده(بند ج ماده 59)، اصل دسترسی(بند د ماده 59) و اصل امحا (بند ه ماده 59) اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482840|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
شخص موضوع داده پیام باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه ای داده پیام های شخصی مربوط به خود را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168600|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | شخص موضوع داده پیام باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه ای داده پیام های شخصی مربوط به خود را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168600|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق بند د ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی حق دسترسی شخص موضوع داده پیام به پرونده های رایانه ای حاوی داده پیام های شخصی یک حق رایگان است. بنابراین نباید هزینه ای به شخص موضوع داده تحمیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168596|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | مطابق بند د [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی]] حق دسترسی شخص موضوع داده پیام به پرونده های رایانه ای حاوی داده پیام های شخصی یک حق رایگان است. بنابراین نباید هزینه ای به شخص موضوع داده تحمیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168596|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | ||
ممکن است این نظر مطرح شود که با توجه به اینکه در صدر ماده 59 «داده پیام» شخصی به طور مطلق امده است، این ماده مشمول داده پیام های شخصی غیر حساس نیز می شود. اما، با توجه به شیوه نگارش مواد 58 و 59 و اینکه ماده 59 با جمله «در صورت رضایت شخص موضوع داده پیام نیز» شروع شده است، این ماده در ادامه ماده 58 امده و همان موضوع را مورد حکم قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189580|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ممکن است این نظر مطرح شود که با توجه به اینکه در صدر ماده 59 «داده پیام» شخصی به طور مطلق امده است، این ماده مشمول داده پیام های شخصی غیر حساس نیز می شود. اما، با توجه به شیوه نگارش مواد 58 و 59 و اینکه ماده 59 با جمله «در صورت رضایت شخص موضوع داده پیام نیز» شروع شده است، این ماده در ادامه ماده 58 امده و همان موضوع را مورد حکم قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189580|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
در ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی، مهلتی برای اعمال حق امحای داده پیام و درخواست مقرر نشده است. بنابراین، حق امحای کامل پرونده رایانه ای داده پیام های شخصی در هر زمان میسر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168604|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | در ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی، مهلتی برای اعمال حق امحای داده پیام و درخواست مقرر نشده است. بنابراین، حق امحای کامل پرونده رایانه ای داده پیام های شخصی در هر زمان میسر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168604|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | ||
در مورد ذخیره، پردازش و توزیع «داده پیام» های شخصی حساس با محتوای خلاف قانون، این ابهام وجود دارد که «داده پیام»ی که محتوای ان وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباشد، کدام نوع داده پیام است. توجه به سیر تصویب ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی می تواند در تفسیر این قسمت کمک کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189612|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در مورد ذخیره، پردازش و توزیع «داده پیام» های شخصی حساس با محتوای خلاف قانون، این ابهام وجود دارد که «داده پیام»ی که محتوای ان وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباشد، کدام نوع داده پیام است. توجه به سیر تصویب [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی]] می تواند در تفسیر این قسمت کمک کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189612|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# رضایت شخص موضوع داده پیام برای ذخیره، پردازش و توزیع داده‌ها ضروری است. | |||
# محتوای داده پیام باید با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی منطبق باشد. | |||
# اهداف ذخیره و پردازش باید مشخص و واضح باشند. | |||
# داده پیام تنها باید به اندازه ضرورت و متناسب با اهداف مشخص شده جمع‌آوری شود. | |||
# داده پیام باید تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد. | |||
# داده پیام باید صحیح و به‌روز باشد. | |||
# شخص موضوع داده پیام باید به اطلاعات شخصی خود دسترسی داشته باشد. | |||
# امکان محو یا اصلاح داده پیام‌های ناقص یا نادرست توسط شخص موضوع داده پیام فراهم باشد. | |||
# شخص موضوع داده پیام می‌تواند درخواست محو کامل داده‌های شخصی خود را بنماید. | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[حق پاک کردن داده های شخصی از فضای مجازی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات]] | * [[نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات]] | ||
* [[مفهوم و اهمیت داده های شخصی و حریم خصوصی و انواع حمایت از آن در فضای مجازی]] | * [[مفهوم و اهمیت داده های شخصی و حریم خصوصی و انواع حمایت از آن در فضای مجازی]] | ||
| خط ۶۰: | خط ۷۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
[[رده:داده پیام]] | [[رده:داده پیام]] | ||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | ||
[[رده:قانون تجارت الکترونیک]] | [[رده:قانون تجارت الکترونیک]] | ||