ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[روزنامه محلی|روزنامهٔ محلی]]: روزنامه‌ای است که در سطح [[شهرستان]] یا حداکثر در سطح یک [[استان]] منتشر می‌شود و در برابر آن [[روزنامه کثیرالانتشار|روزنامهٔ کثیرالانتشار]] قرار دارد که در سطح کشور منتشر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239508|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین اینطور بیان شده‌است که: «منظور از روزنامه محلی روزنامه‌ای است که در سطح کشور توزیع نمی‌شود بلکه فقط برای اهالی آن محل اطلاعات و وقایع را درج و در سطح همان محل توزیع می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561116|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[روزنامه محلی|روزنامهٔ محلی]]: روزنامه‌ای است که در سطح [[شهرستان]] یا حداکثر در سطح یک [[استان]] منتشر می‌شود و در برابر آن [[روزنامه کثیرالانتشار|روزنامهٔ کثیرالانتشار]] قرار دارد که در سطح کشور منتشر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239508|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین اینطور بیان شده‌است که: «منظور از روزنامه محلی روزنامه‌ای است که در سطح کشور توزیع نمی‌شود بلکه فقط برای اهالی آن محل اطلاعات و وقایع را درج و در سطح همان محل توزیع می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561116|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[مال]]: به هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
[[مال]]: به هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
با توجه به مفاد مادهٔ فوق، در دو مورد الصاق آگهی جای انتشار در روزنامه را می‌گیرد:
با توجه به مفاد مادهٔ فوق، در دو مورد الصاق آگهی جای انتشار در روزنامه را می‌گیرد:
# در نقاطی که روزنامه نباشد: در این صورت نیازی به آگهی در روزنامه نیست، مگر اینکه طرفین متقاضی این امر باشند و [[تراضی]] کنند.
# در نقاطی که روزنامه نباشد: در این صورت نیازی به آگهی در روزنامه نیست، مگر اینکه طرفین متقاضی این امر باشند و [[تراضی]] کنند.
خط ۳۴: خط ۳۳:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
مبلغ «دویست هزار ریال» مذکور در مادهٔ فوق، بر اساس نرخ تورم موجود، بسیار ناچیز است. به همین جهت، اینطور بیان شده‌است که: «این مقرره از مقررات متروک است و لازم است قانونگذار، بر اساس نرخ [[تورم]] و تحولات اقتصادی مبلغ مذکور را به میزانی معقول افزایش دهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239544|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
مبلغ «دویست هزار ریال» مذکور در مادهٔ فوق، بر اساس نرخ تورم موجود، بسیار ناچیز است. به همین جهت، اینطور بیان شده‌است که: «این مقرره از مقررات متروک است و لازم است قانونگذار، بر اساس نرخ [[تورم]] و تحولات اقتصادی مبلغ مذکور را به میزانی معقول افزایش دهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239544|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در مناطق بدون دسترسی به روزنامه، آگهی‌ها به جای چاپ در روزنامه، در معابر عمومی نصب می‌شوند.
# برای اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نیست، آگهی از طریق الصاق در معابر انتشار می‌یابد.
# هنگام الصاق آگهی در معابر، تاریخ الصاق باید در صورت‌جلسه ذکر شود.
# نصب آگهی در معابر باید به تعداد کافی انجام شود تا مخاطبان به آن دسترسی داشته باشند.


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
[[رده:الصاق آگهی در معابر]]
[[رده:الصاق آگهی در معابر]]
[[رده:تاریخ الصاق آگهی در معابر]]
[[رده:تاریخ الصاق آگهی در معابر]]

منوی ناوبری