ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== توضیح واژگان ==

[[مزایده‌|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[تجدید مزایده|تجدید مزایده:]] چنانچه [[محکوم‌له]] به دلیل عدم فروش مال مورد مزایده، تقاضای تجدید مزایده را داشته باشد، مزایده تجدید خواهد شد. تجدید مزایده، به معنی تکرار همان جریان مزایده که منجر به فروش نشده، می‌باشد. با این تفاوت که اولاً، مبنای فروش، بالاترین قیمتی است که خریدار داشته باشد نه قیمت [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] شده؛ ثانیاً، محکوم‌له که متقاضی تجدید مزایده است باید هزینهٔ آگهی مجدد را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219996|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

[[مال]]: هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>

روشن است که علاوه بر شرایط مذکور در مادهٔ فوق که از تشریفات برگزاری مزایده هستند، عدم رعایت شرایط ماهوی صحت معامله مقرر در [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] نیز، [[بطلان]] مزایده را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240084|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

مادهٔ فوق، در مقام شمارش موارد بی‌اعتباری و تجدید مزایده است. تحقق این موارد می‌تواند مربوط به مزایده اول باشد، یا مزایده دوم یا مزایده‌های بعدی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533184|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> در این خصوص، لازم به ذکر است که [[اعتراض شخص ثالث]] نسبت به مال توقیف شده نیز، در صورت اثبات آن و تعلق اموال به [[شخص ثالث]]، از موارد [[ابطال]] مزایده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846148|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

* نظریهٔ قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] دو تهران، مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۴ بیان می‌دارد: «چون از شرایط صحت مزایده، توصیف واقعی ملک مورد مزایده و تعیین قیمت مناسب و عادلانه برای آن است و طرح شهرداری از اوصاف ملک و مؤثر در تقویم بوده و در قضیهٔ مورد بحث این معنی به هنگام مزایده لحاظ نشده‌است، علی‌هذا، مزایده صحیح و قانونی نیست و به اقتضای عدالت، دادگاه باید مزایده و به تبع آن [[حکم]] تملیک را ملغی‌الاثر کند و دستور [[تجدید مزایده]] بدهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240252|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

[[رده:شکایت از مزایده]]

[[رده:تجدید مزایده]]

[[رده:ضمانت اجرای عدم حضور نماینده دادسرا در مزایده]]