۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 27 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 26 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 26 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 28 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 28 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 26 قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده 28 قانون حمایت خانواده]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
داوری در طلاق در ابتدا به صورت الزامی نبود. بلکه در ماده | داوری در طلاق در ابتدا به صورت الزامی نبود. بلکه در [[ماده 5 قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۵۳ بلکه در صورتی که طرفین تقاضا می‌کردند یا [[دادگاه]] مقتضی می‌دانست ارجاع به داوری می‌شد. اما بعد به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ و بعد بر اساس ماده واحده قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق مصوب ۱۳۷۱ ارجاع به داوری الزامی شد. قول مشهور در فقه امامیه این است که داوران می‌توانند رای به جمع دهند و نه به طلاق مگر در مورد طلاق خلع که داور از طرف زن می‌تواند اذن در [[بذل مهریه|بذل]] داشته باشد و داور طرف [[زوج]] نیز می‌تواند [[اذن]] در [[طلاق]] داشته باشد. اما نظر مخالف بر این است که داوران از طرف زوجین ویکل هستند و می‌توانند نظر به [[طلاق|جدایی]] بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
قول مشهور در فقه امامیه این است که داوران می‌توانند رای به جمع دهند و نه به طلاق مگر در مورد طلاق خلع که داور از طرف زن می‌تواند اذن در [[بذل مهریه|بذل]] داشته باشد و داور طرف [[زوج]] نیز می‌تواند اذن در طلاق داشته باشد. اما نظر مخالف بر این است که داوران از طرف زوجین ویکل هستند و می‌توانند نظر به جدایی بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در هر صورت، ماهیت داوری در این طلاق، [[میانجیگری]] است و نظر داوران الزام‌آور نیست؛ بنابراین اگر نظر داوران بر عدم امکان سازش بود [[قاضی]] می‌تواند برای برقراری صلح و سازش اقدام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5263728|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> مسئله دیگر این است که چنانچه نظر داوران تعیین شده مخالف یکدیگر بود چه باید کرد؟ در این صورت قاضی نظر هیچ‌یک را ترجیح نمی‌دهد زیرا این یک ترجیح بدون مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | قول مشهور در فقه امامیه این است که داوران می‌توانند رای به جمع دهند و نه به طلاق مگر در مورد طلاق خلع که داور از طرف زن می‌تواند اذن در [[بذل مهریه|بذل]] داشته باشد و داور طرف [[زوج]] نیز می‌تواند اذن در طلاق داشته باشد. اما نظر مخالف بر این است که داوران از طرف زوجین ویکل هستند و می‌توانند نظر به جدایی بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در هر صورت، ماهیت داوری در این طلاق، [[میانجیگری]] است و نظر داوران الزام‌آور نیست؛ بنابراین اگر نظر داوران بر عدم امکان سازش بود [[قاضی]] می‌تواند برای برقراری صلح و سازش اقدام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5263728|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> مسئله دیگر این است که چنانچه نظر داوران تعیین شده مخالف یکدیگر بود چه باید کرد؟ در این صورت قاضی نظر هیچ‌یک را ترجیح نمی‌دهد زیرا این یک ترجیح بدون مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
آیه ۳۵ سوره نساء ناظر بر موضوع داوری در طلاق است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3072664|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> که می‌فرماید (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا) و چنانچه بیم آن دارید که نزاع سخت بین آنها پدید آید، از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید، که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا میان ایشان موافقت و سازگاری برقرار کند، که خدا دانا و آگاه است. | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ارجاع موضوع طلاق به داوری در تمامی موارد غیر از طلاق توافقی الزامی است. | |||
# دادگاه باید تلاش برای صلح و سازش بین طرفین را از طریق داوران انجام دهد. | |||
# نظر داوران در صدور رأی دادگاه تأثیرگذار است و دادگاه باید به آن توجه کند. | |||
# در صورتی که دادگاه نظریه داوران را نپذیرد، ملزم است دلایل رد آنها را ارائه دهد. | |||
# داوری به عنوان یک مرحله اجباری قبل از صدور حکم طلاق در نظر گرفته شده است (به استثنای طلاق توافقی). | |||
== | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ۱- اثر ازدواج مجدد زوج در فرض امضا نکردن شرط مربوطه در سند نکاح]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش داوری در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۳۵۹)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش داوری در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۲۶۴)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه اجرای داوری در دعاوی طلاق]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره لزوم ارجاع به داوری در دعاوی خانوادگی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۴۵۲)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره لزوم ارجاع به داوری در دعاوی خانوادگی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از قرار ابطال دادخواست]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرا عدم اخذ نظر داور در دعوی طلاق]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دلالت عرفی بذل کلیه حقوق مالی توسط زوجه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق به دلیل ترک زندگی مشترک توسط زوج]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود تبعیت دادگاه از نظریه داوران در دعوی طلاق]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض تقاضای ارجاع به پزشکی قانونی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در ارجاع به داوری در دعوای طلاق]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره افزایش جهات درخواست طلاق در جلسه اول]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم تعیین داور در دعوی طلاق]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر بلاتکیف گذاشتن زوجه بر تحقق عسر و حرج]] | |||
* [[رای دادگاه درباره عدم حضور شاهد در طلاق به استناد عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۴۲۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره صدور رأی طلاق بدون اخذ نظریه داوران (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۲۴۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره صدور حکم در دعوی طلاق توسط زوجه بدون ارجاع به داور (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۴۲۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره رسیدگی به شرط تنصیف اموال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۴۴۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره درخواست طلاق به دلیل ناباروی زوج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۰۲۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره درخواست طلاق به دلیل محکومیت زوج به ضرب و جرح زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۵۳۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی درخصوص خواسته مغفول مانده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۳۱۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/3031 مورخ 1397/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/3202 مورخ 1396/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2616 مورخ 1396/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2232 مورخ 1396/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1345 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/93/1426 مورخ 1393/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/498 مورخ 1401/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* مطابق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۵۳۶ مورخ ۹۲/۳/۲۶ نظر به این که وکلای منتخب زوجین بیانگر نظر و اراده آنان در طرح تقاضای طلاق توافقی می‌باشد و علاوه بر آن در ماده | * مطابق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۵۳۶ مورخ ۹۲/۳/۲۶ نظر به این که وکلای منتخب زوجین بیانگر نظر و اراده آنان در طرح تقاضای طلاق توافقی می‌باشد و علاوه بر آن در [[ماده 27 قانون حمایت خانواده]] مصوب اسفند ۹۱ در طلاق‌های توافقی ضرورتی به ارجاع امر به داوری نمی‌باشد. چنانچه توافق زوجین بر طلاق محرز باشد تعیین و معرفی داور از طرف زوجین منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4800760|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۹۰)]] | * [[رای دادگاه درباره ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۹۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)]] | ||
| خط ۳۶: | خط ۷۹: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش مفارقت جسمانی زوجین در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۳۵۰۰۱۳)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش مفارقت جسمانی زوجین در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۳۵۰۰۱۳)]] | ||
* [[نظریه شماره 1345/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1345/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[طلاق توافقی و آثار عدول از آن]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران]] | * [[تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران]] | ||
* [[تحلیل حقوقی ماهیت توافقات در ضمن طلاق توافقی]] | * [[تحلیل حقوقی ماهیت توافقات در ضمن طلاق توافقی]] | ||