۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 26 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 26 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 28 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 28 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 26 قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده 26 قانون حمایت خانواده]] | ||
* [[ماده 28 قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده 28 قانون حمایت خانواده]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
داوری در طلاق در ابتدا به صورت الزامی نبود. بلکه در [[ماده 5 قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۵۳ بلکه در صورتی که طرفین تقاضا میکردند یا [[دادگاه]] مقتضی میدانست ارجاع به داوری میشد. اما بعد به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ و بعد بر اساس ماده واحده قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق مصوب ۱۳۷۱ ارجاع به داوری الزامی شد. قول مشهور در فقه امامیه این است که داوران میتوانند رای به جمع دهند و نه به طلاق مگر در مورد طلاق خلع که داور از طرف زن میتواند اذن در [[بذل مهریه|بذل]] داشته باشد و داور طرف [[زوج]] نیز میتواند [[اذن]] در [[طلاق]] داشته باشد. اما نظر مخالف بر این است که داوران از طرف زوجین ویکل هستند و میتوانند نظر به [[طلاق|جدایی]] بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشههای حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | داوری در طلاق در ابتدا به صورت الزامی نبود. بلکه در [[ماده 5 قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۵۳ بلکه در صورتی که طرفین تقاضا میکردند یا [[دادگاه]] مقتضی میدانست ارجاع به داوری میشد. اما بعد به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ و بعد بر اساس ماده واحده قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق مصوب ۱۳۷۱ ارجاع به داوری الزامی شد. قول مشهور در فقه امامیه این است که داوران میتوانند رای به جمع دهند و نه به طلاق مگر در مورد طلاق خلع که داور از طرف زن میتواند اذن در [[بذل مهریه|بذل]] داشته باشد و داور طرف [[زوج]] نیز میتواند [[اذن]] در [[طلاق]] داشته باشد. اما نظر مخالف بر این است که داوران از طرف زوجین ویکل هستند و میتوانند نظر به [[طلاق|جدایی]] بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشههای حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 27 قانون حمایت خانواده == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
قول مشهور در فقه امامیه این است که داوران میتوانند رای به جمع دهند و نه به طلاق مگر در مورد طلاق خلع که داور از طرف زن میتواند اذن در [[بذل مهریه|بذل]] داشته باشد و داور طرف [[زوج]] نیز میتواند اذن در طلاق داشته باشد. اما نظر مخالف بر این است که داوران از طرف زوجین ویکل هستند و میتوانند نظر به جدایی بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشههای حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در هر صورت، ماهیت داوری در این طلاق، [[میانجیگری]] است و نظر داوران الزامآور نیست؛ بنابراین اگر نظر داوران بر عدم امکان سازش بود [[قاضی]] میتواند برای برقراری صلح و سازش اقدام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5263728|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> مسئله دیگر این است که چنانچه نظر داوران تعیین شده مخالف یکدیگر بود چه باید کرد؟ در این صورت قاضی نظر هیچیک را ترجیح نمیدهد زیرا این یک ترجیح بدون مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشههای حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | قول مشهور در فقه امامیه این است که داوران میتوانند رای به جمع دهند و نه به طلاق مگر در مورد طلاق خلع که داور از طرف زن میتواند اذن در [[بذل مهریه|بذل]] داشته باشد و داور طرف [[زوج]] نیز میتواند اذن در طلاق داشته باشد. اما نظر مخالف بر این است که داوران از طرف زوجین ویکل هستند و میتوانند نظر به جدایی بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشههای حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در هر صورت، ماهیت داوری در این طلاق، [[میانجیگری]] است و نظر داوران الزامآور نیست؛ بنابراین اگر نظر داوران بر عدم امکان سازش بود [[قاضی]] میتواند برای برقراری صلح و سازش اقدام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5263728|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> مسئله دیگر این است که چنانچه نظر داوران تعیین شده مخالف یکدیگر بود چه باید کرد؟ در این صورت قاضی نظر هیچیک را ترجیح نمیدهد زیرا این یک ترجیح بدون مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشههای حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
آیه ۳۵ سوره نساء ناظر بر موضوع داوری در طلاق است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3072664|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> که میفرماید (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا) و چنانچه بیم آن دارید که نزاع سخت بین آنها پدید آید، از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید، که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا میان ایشان موافقت و سازگاری برقرار کند، که خدا دانا و آگاه است. | آیه ۳۵ سوره نساء ناظر بر موضوع داوری در طلاق است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3072664|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> که میفرماید (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا) و چنانچه بیم آن دارید که نزاع سخت بین آنها پدید آید، از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید، که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا میان ایشان موافقت و سازگاری برقرار کند، که خدا دانا و آگاه است. | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 27 قانون حمایت خانواده == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ارجاع موضوع طلاق به داوری در تمامی موارد غیر از طلاق توافقی الزامی است. | # ارجاع موضوع طلاق به داوری در تمامی موارد غیر از طلاق توافقی الزامی است. | ||
خط ۲۵: | خط ۱۹: | ||
# در صورتی که دادگاه نظریه داوران را نپذیرد، ملزم است دلایل رد آنها را ارائه دهد. | # در صورتی که دادگاه نظریه داوران را نپذیرد، ملزم است دلایل رد آنها را ارائه دهد. | ||
# داوری به عنوان یک مرحله اجباری قبل از صدور حکم طلاق در نظر گرفته شده است (به استثنای طلاق توافقی). | # داوری به عنوان یک مرحله اجباری قبل از صدور حکم طلاق در نظر گرفته شده است (به استثنای طلاق توافقی). | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ۱- اثر ازدواج مجدد زوج در فرض امضا نکردن شرط مربوطه در سند نکاح]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ۱- اثر ازدواج مجدد زوج در فرض امضا نکردن شرط مربوطه در سند نکاح]] | ||
خط ۷۹: | خط ۷۲: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش مفارقت جسمانی زوجین در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۳۵۰۰۱۳)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش مفارقت جسمانی زوجین در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۳۵۰۰۱۳)]] | ||
* [[نظریه شماره 1345/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1345/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[طلاق توافقی و آثار عدول از آن]] | * [[طلاق توافقی و آثار عدول از آن]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران]] | * [[تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران]] | ||
خط ۸۹: | خط ۸۰: | ||
* [[ماهیت داوری در دعوای طلاق]] | * [[ماهیت داوری در دعوای طلاق]] | ||
* [[تفسیر شرط داوری اجباری]] | * [[تفسیر شرط داوری اجباری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۹۶: | خط ۸۶: | ||
[[رده:داوری در خانواده]] | [[رده:داوری در خانواده]] | ||
[[رده:طلاق توافقی]] | [[رده:طلاق توافقی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0135}} |