ماده ۲ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۶ قانون مدنی|ماده 126 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۶ قانون مدنی|ماده 126 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۷ قانون مدنی|ماده 127 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۷ قانون مدنی|ماده 127 قانون مدنی]]
خط ۸: خط ۷:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[آپارتمان]]: این کلمه نه فارسی و نه عربی بلکه واژه ای لاتین می باشد. در تعریف حقوقی، آپارتمان مسکنی است که جزئی از یک ساختمان بوده و مرکب از یک یا چند اتاق و قسمت های مختلفی همچون آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد که مجموع آن ها یک واحد را تشکیل می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جامع آپارتمان نشینی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653564|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پرتوی زاده|چاپ=1}}</ref>
[[آپارتمان]]: این کلمه نه فارسی و نه عربی بلکه واژه ای لاتین می باشد. در تعریف حقوقی، آپارتمان مسکنی است که جزئی از یک ساختمان بوده و مرکب از یک یا چند اتاق و قسمت های مختلفی همچون آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد که مجموع آن ها یک واحد را تشکیل می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جامع آپارتمان نشینی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653564|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پرتوی زاده|چاپ=1}}</ref>
[[عرف]]:به اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آنها را الزام‌آور بدانند، عرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref>
[[عرف]]:به اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آنها را الزام‌آور بدانند، عرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
زمانی که طبقات ساختمان به چند شخص متعلق باشد در مالکیت دیوارهای ساختمان و بالاخص سقف مشترک بن مالکان اختلاف حاصل می شد که در این موارد اگر اصحاب دعوی دلیلی بر مالکیت اختصاصی خویش ارائه ندهند، از طریق [[اماره قانونی|اماره های قانونی]] رفع اختلاف صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>  یک نمونه از قسمت اشتراکی آپارتمان، فضای مقابل ساختمان می باشد که مشاع بین مالکان بوده و هیچ کدام بدون [[اذن]] دیگری حق تصرف در آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>
زمانی که طبقات ساختمان به چند شخص متعلق باشد در مالکیت دیوارهای ساختمان و بالاخص سقف مشترک بن مالکان اختلاف حاصل می شد که در این موارد اگر اصحاب دعوی دلیلی بر مالکیت اختصاصی خویش ارائه ندهند، از طریق [[اماره قانونی|اماره های قانونی]] رفع اختلاف صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>  یک نمونه از قسمت اشتراکی آپارتمان، فضای مقابل ساختمان می باشد که مشاع بین مالکان بوده و هیچ کدام بدون [[اذن]] دیگری حق تصرف در آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
در راستای ملک اشتراکی و اختصاصی لازم به ذکر است که به مالی که حق مالکیت [[مفروز]] نسبت به آن تعلق گرفته باشد، مال اختصاصی و به مالی که حق مالکیت اشتراکی به آن تعلق گرفته است، مال مشترک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3730596|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که درصورتی که یک ساختمان به صورت آپارتمان تفکیک و بخش های اختصاصی آن دارای هویت مستقل ثبتی گردید، مالک تنها در حدود بخش اختصاصی حق تصرف مالکانه دارد و نمی تواند آن بخش ها را بدون رعایت تشریفات ثبتی بزرگتر یا کوچکتر نماید و یا تغییراتی در آن ایجاد کند که مغایر با مشخصات ثبت شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630672|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>  نکته حائز اهمیت دیگر آن است که از مهمترین خصوصیات قسمت مشترک ساختمان، عدم امکان استفاده انحصاری از آن توسط یک یا چند مالک می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2702796|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> در نتیجه درصورتی که شخصی مالک کل یک آپارتمان باشد و اقدام به فروش چند واحد به اشخاص متفاوتی نماید، در قسمت های مشترک با آن اشخاص به صورت مشاعی سهیم شده و تنها با اذن بقیه می تواند در قسمت های مشترک تملک اختصاصی نماید، چرا که قسمت های مشترک بخش غیرقابل تفکیک از قسمت های اختصاصی می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630676|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
در راستای ملک اشتراکی و اختصاصی لازم به ذکر است که به مالی که حق مالکیت [[مفروز]] نسبت به آن تعلق گرفته باشد، مال اختصاصی و به مالی که حق مالکیت اشتراکی به آن تعلق گرفته است، مال مشترک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3730596|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که درصورتی که یک ساختمان به صورت آپارتمان تفکیک و بخش های اختصاصی آن دارای هویت مستقل ثبتی گردید، مالک تنها در حدود بخش اختصاصی حق تصرف مالکانه دارد و نمی تواند آن بخش ها را بدون رعایت تشریفات ثبتی بزرگتر یا کوچکتر نماید و یا تغییراتی در آن ایجاد کند که مغایر با مشخصات ثبت شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630672|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>  نکته حائز اهمیت دیگر آن است که از مهمترین خصوصیات قسمت مشترک ساختمان، عدم امکان استفاده انحصاری از آن توسط یک یا چند مالک می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2702796|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> در نتیجه درصورتی که شخصی مالک کل یک آپارتمان باشد و اقدام به فروش چند واحد به اشخاص متفاوتی نماید، در قسمت های مشترک با آن اشخاص به صورت مشاعی سهیم شده و تنها با اذن بقیه می تواند در قسمت های مشترک تملک اختصاصی نماید، چرا که قسمت های مشترک بخش غیرقابل تفکیک از قسمت های اختصاصی می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630676|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# قسمت‌های مشترک ساختمان به تمامی مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد.
# قسمت‌هایی که استفاده از آن‌ها برای یک یا چند مالک خاص نیست، جزء قسمت‌های مشترک محسوب می‌شوند.
# اگر قسمت خاصی در اسناد مالکیت به نام مالک یا مالکین معرفی نشده باشد، به عنوان قسمت مشترک در نظر گرفته می‌شود.
# چنانچه تعلق قسمت معینی به یک بخش خاص بر اساس عرف و عادت محل مورد تردید نباشد، از قسمت‌های مشترک محسوب نمی‌شود.
# قسمت‌های تشخیص‌داده‌نشده به عنوان استفاده اختصاصی، به صورت خودکار مشترک تلقی می‌شوند.


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر توافق مالکین بر اختصاصی نمودن مشاعات آپارتمان]]
برابر دادنامه شماره 415 شعبه 140 دادگاه عممی حقوقی تهران مورخ 1374/04/01؛ درصورتی که انباری ساختمان جزء [[مشاع|مشاعات]] باشد، مالک آپارتمان مستقلاً حق معامله آن را نداشته و معامله آپارتمان به صورت قهری به خریدار منتقل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان تهران (جلد اول) (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اشراقیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1218104|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
برابر دادنامه شماره 415 شعبه 140 دادگاه عممی حقوقی تهران مورخ 1374/04/01؛ درصورتی که انباری ساختمان جزء [[مشاع|مشاعات]] باشد، مالک آپارتمان مستقلاً حق معامله آن را نداشته و معامله آپارتمان به صورت قهری به خریدار منتقل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان تهران (جلد اول) (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اشراقیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1218104|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}}
{{پانویس}}{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}}
[[رده: مواد قانون تملک آپارتمان ها]]
[[رده: مواد قانون تملک آپارتمان ها]]
[[رده:مالکیت اشتراکی]]
[[رده:مالکیت اشتراکی]]
[[رده:قسمت های اشتراکی در آپارتمان]]
[[رده:قسمت های اشتراکی در آپارتمان]]
[[رده:مالکیت مشاعی]]
[[رده:مالکیت مشاعی]]

منوی ناوبری