۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲ قانون تجارت|ماده 2 قانون تجارت]] | * [[ماده ۲ قانون تجارت|ماده 2 قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۰ قانون تجارت|ماده 20 قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۰ قانون تجارت|ماده 20 قانون تجارت]] | ||
| خط ۹: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[آپارتمان]]: این کلمه نه فارسی و نه عربی بلکه واژه ای لاتین می باشد. در تعریف حقوقی، آپارتمان مسکنی است که جزئی از یک ساختمان بوده و مرکب از یک یا چند اتاق و قسمت های مختلفی همچون آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد که مجموع آن ها یک واحد را تشکیل می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جامع آپارتمان نشینی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653564|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پرتوی زاده|چاپ=1}}</ref> | [[آپارتمان]]: این کلمه نه فارسی و نه عربی بلکه واژه ای لاتین می باشد. در تعریف حقوقی، آپارتمان مسکنی است که جزئی از یک ساختمان بوده و مرکب از یک یا چند اتاق و قسمت های مختلفی همچون آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد که مجموع آن ها یک واحد را تشکیل می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جامع آپارتمان نشینی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653564|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پرتوی زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
[[معامله تجاری]]: به هر معامله ای که هدف در آن سود بردن باشد، اگرچه که معامله کننده تاجر نباشد، معامله تجاری گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[معامله تجاری]]: به هر معامله ای که هدف در آن سود بردن باشد، اگرچه که معامله کننده تاجر نباشد، معامله تجاری گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
برابر بند 1 [[ماده ۲ قانون تجارت|ماده 2 قانون تجارت]]، تنها خرید و فروش [[مال منقول|اموال منقول]] عمل تجاری می باشد، لیکن اعمال شرکت هایی که به قصد ساخت خانه و آپارتمان و محل کسب تشکیل می شوند از این قاعده مستثنی گردیده و این اقدام عمل تجاری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> در نتیجه خرید زمین یا ساختمان موجودی به جهت ساخت ساختمانی جدید [[عمل تجارتی]] تلقی می گردد، در صورتی که خرید ساختمان به منظور فروش عمل تجاری نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097388|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | برابر بند 1 [[ماده ۲ قانون تجارت|ماده 2 قانون تجارت]]، تنها خرید و فروش [[مال منقول|اموال منقول]] عمل تجاری می باشد، لیکن اعمال شرکت هایی که به قصد ساخت خانه و آپارتمان و محل کسب تشکیل می شوند از این قاعده مستثنی گردیده و این اقدام عمل تجاری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> در نتیجه خرید زمین یا ساختمان موجودی به جهت ساخت ساختمانی جدید [[عمل تجارتی]] تلقی می گردد، در صورتی که خرید ساختمان به منظور فروش عمل تجاری نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097388|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# شرکتهای موضوع [[ماده ۲۰ قانون تجارت]] میتوانند به قصد ساخت خانه، آپارتمان و محل کسب تشکیل شوند. | |||
# این شرکتها میتوانند هدف سکونت، پیشه، اجاره یا فروش را دنبال کنند. | |||
# این شرکتها از انجام معاملات بازرگانی که به کارهای ساختمانی مربوط نمیشوند، منع شدهاند. | |||
# فعالیت تجاری این شرکتها باید مختص به کارهای ساختمانی باشد و نمیتوانند در سایر امور بازرگانی فعالیت کنند. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[چکیده نظریه شماره 7/1400/1151 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت های تعاونی مسکن در عداد شرکت های تجاری]] | * [[چکیده نظریه شماره 7/1400/1151 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت های تعاونی مسکن در عداد شرکت های تجاری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1276 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت های تعاونی مسکنِ تولیدی و توزیعی در عداد شرکت های تجاری]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1276 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت های تعاونی مسکنِ تولیدی و توزیعی در عداد شرکت های تجاری]] | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}} | ||
[[رده: مواد قانون تملک آپارتمان ها]] | [[رده: مواد قانون تملک آپارتمان ها]] | ||
[[رده:عملیات ذاتا تجاری شرکت ها]] | [[رده:عملیات ذاتا تجاری شرکت ها]] | ||
[[رده:ماده 20 قانون تجارت]] | [[رده:ماده 20 قانون تجارت]] | ||
[[رده:شرکت های تجارتی]] | [[رده:شرکت های تجارتی]] | ||