۱۹۹٬۶۹۷
ویرایش
ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۹
، ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[ماده ۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[ماده ۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در مورد مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: | در مورد مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۴: | ||
نکتهٔ دیگر آن که، اگر توافق طرفین بر داوری سازمانی باشد، چنین توافقی به منزلهٔ قبول مقررات سازمان مذکور از جمله در مورد ابلاغ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684120|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> لیکن باید توجه داشت که این امکان برای طرفین فراهم است که از سازمان [[درخواست]] نمایند تا ابلاغ به صورت دیگری انجام شود. به عبارت دیگر، در خصوص نحوهٔ ابلاغ، توافق طرفین حتی در داوری سازمانی هم اولویت دارد. لیکن، لازم است که سازمان داوری نیز این درخواست را بپذیرد. چراکه، سازمان داوری، شخص ثالث است و امکان ایجاد الزام برای دیگران صرفاً با توافق طرفین داوری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684128|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که، اگر توافق طرفین بر داوری سازمانی باشد، چنین توافقی به منزلهٔ قبول مقررات سازمان مذکور از جمله در مورد ابلاغ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684120|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> لیکن باید توجه داشت که این امکان برای طرفین فراهم است که از سازمان [[درخواست]] نمایند تا ابلاغ به صورت دیگری انجام شود. به عبارت دیگر، در خصوص نحوهٔ ابلاغ، توافق طرفین حتی در داوری سازمانی هم اولویت دارد. لیکن، لازم است که سازمان داوری نیز این درخواست را بپذیرد. چراکه، سازمان داوری، شخص ثالث است و امکان ایجاد الزام برای دیگران صرفاً با توافق طرفین داوری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684128|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت عدم توافق بین طرفین بر نحوه و مرجع ابلاغ، روش‌های مختلفی برای ابلاغ اوراق وجود دارد. | |||
# در داوری سازمانی، ابلاغ بر اساس مقررات سازمان مربوطه انجام می‌شود. | |||
# داور می‌تواند خود نحوه و مرجع ابلاغ را تعیین کند. | |||
# روش‌های مختلفی از جمله نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس و تلگرام برای ابلاغ وجود دارد. | |||
# ابلاغ زمانی معتبر تلقی می‌شود که وصول آن به مخاطب محرز گردد. | |||
# در صورتی که مخاطب بر اساس درخواست اقدام کند، ابلاغ معتبر تلقی می‌شود. | |||
# اگر مخاطب پاسخ مقتضی داده باشد، ابلاغ معتبر محسوب می‌شود. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی]] | * [[قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[بررسی حقوقی داوری آنلاین در قراردادهای الکترونیکی]] | * [[بررسی حقوقی داوری آنلاین در قراردادهای الکترونیکی]] | ||
| خط ۴۳: | خط ۵۴: | ||
{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | {{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | ||
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | [[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||