۱۹۸٬۲۶۶
ویرایش
ماده 15 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
دلیل این که ماده ۱۵ [[قانون امور حسبی]] جواز [[وکالت]] به غیر از وکلای دادگستری نیز داده‌است این است که مورد [[امور حسبی]] حقوق بلامعارض اشخاص بوده و در بیشتر موارد انجام امور مزبور منتهی به تهیه و جمع‌آوری مدارک و سایر دلایل می‌گردد که به وسیله اشخاص غیر وکلای دادگستری نیز امکان‌پذیر بوده و بالجمله انجام امور مزبور، محتاج به اطلاعات خاصی که برای وکالت در امور [[دعوا|دعاوی]] لازم است نمی‌باشد و به علاوه چنانچه دادرس در رسیدگی به [[امور حسبی]] بر طبق دستور قانون رفتار و تحقیقات لازم را به عمل آورد حقوق متقاضیان تضمین می‌شود و حقیقت امر به خودی خود کشف می‌شود. قطع نظر از این که [[وکالت|وکیل]] رسمی دادگستری دخالت داشته باشد یا نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال ششم شماره مسلسل 37 فروردین و اردیبهشت 1333|ترجمه=|جلد=|سال=1333|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1530216|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | دلیل این که ماده ۱۵ [[قانون امور حسبی]] جواز [[وکالت]] به غیر از وکلای دادگستری نیز داده‌است این است که مورد [[امور حسبی]] حقوق بلامعارض اشخاص بوده و در بیشتر موارد انجام امور مزبور منتهی به تهیه و جمع‌آوری مدارک و سایر دلایل می‌گردد که به وسیله اشخاص غیر وکلای دادگستری نیز امکان‌پذیر بوده و بالجمله انجام امور مزبور، محتاج به اطلاعات خاصی که برای وکالت در امور [[دعوا|دعاوی]] لازم است نمی‌باشد و به علاوه چنانچه دادرس در رسیدگی به [[امور حسبی]] بر طبق دستور قانون رفتار و تحقیقات لازم را به عمل آورد حقوق متقاضیان تضمین می‌شود و حقیقت امر به خودی خود کشف می‌شود. قطع نظر از این که [[وکالت|وکیل]] رسمی دادگستری دخالت داشته باشد یا نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال ششم شماره مسلسل 37 فروردین و اردیبهشت 1333|ترجمه=|جلد=|سال=1333|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1530216|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اشخاص ذی‌نفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند. | |||
# نمایندگی شخصی در دادگاه باید نزد دادرس محرز شود. | |||
# شخص می‌تواند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورد. | |||
# نماینده می‌تواند وکیل دادگستری یا غیر از آن باشد. | |||
# انعطاف‌پذیری در انتخاب نماینده به دلیل ماهیت امور حسبی است. | |||
# تنظیم دادخواست در امور حسبی از جانب نماینده بدون اشکال است، به شرط احراز نمایندگی. | |||
# در رسیدگی به امور حسبی، دادگاه باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت کند، مگر اینکه در قانون امور حسبی نص خاصی وجود داشته باشد. | |||
# دادرس با نحوه عمل صحیح طبق قانون، حقوق متقاضیان را تضمین می‌کند. | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۴۳۷۰ مورخ ۱۳۷۳/۸/۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد با لحاظ مواد ۱۳ و ۱۵ قانون امور حسبی و تبصره ذیل آن با احراز نمایندگی نماینده، تنظیم دادخواست در امور حسبی از جانب نماینده بلااشکال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263440|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظریه مشورتی شماره ۷/۴۳۷۰ مورخ ۱۳۷۳/۸/۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد با لحاظ مواد ۱۳ و ۱۵ قانون امور حسبی و تبصره ذیل آن با احراز نمایندگی نماینده، تنظیم دادخواست در امور حسبی از جانب نماینده بلااشکال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263440|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۷۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص ماده | نظریه مشورتی شماره ۷/۲۷۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص [[ماده 15 قانون امور حسبی]] این گونه بیان می‌دارد: با عنایت به [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ و [[ماده ۲ قانون امور حسبی]] مصوب تیر ماه ۱۳۱۹ و اصلاحات بعدی آن، [[دادگاه]]های عمومی برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مزبور را رعایت کنند مگر این که در قانون امور حسبی و اصلاحات بعدی آن، نص خاصی وجود داشته باشد مانند [[ماده 15 قانون امور حسبی]] و تبصره ذیل آن که مقررات عام آیین دادرسی مارالذکر، آن را [[نسخ]] نکرده و به اعتبار خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263444|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۰: | خط ۳۱: | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی در روزهای تعطیل]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی در روزهای تعطیل]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 806/95/7 مورخ 1395/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||