۱۹۸٬۴۴۱
ویرایش
ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸ قانون تجارت]] | |||
* ماده 8 قانون نمونه انسیترال | * ماده 8 قانون نمونه انسیترال | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۰: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[دستگاه دولتی]]: وزارتخانه، موسسه یا شرکتی است که مطابق قوانین و مقررات، اعمال حاکمیت یا تصدی دولت جمهوری اسلامی ایران را در امری بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6527928|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | [[دستگاه دولتی]]: وزارتخانه، موسسه یا شرکتی است که مطابق قوانین و مقررات، اعمال حاکمیت یا تصدی دولت جمهوری اسلامی ایران را در امری بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6527928|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۵: | ||
فرض کنید، دو تاجر که در کشورهای مختلفی، دارای محل تجارت می باشند، از طریق وسایل الکترونیکی، مبادرت به انعقاد قرارداد تجاری می نمایند، این قرارداد حاوی یک شرط داوری است، که به موجب ان، هرگونه اختلاف ناشی از این قرارداد، به داوری ارجاع می شود. اختلافی میان طرفین حادث شده که بنا به توافق به داوری ارجاع و داور یا هیئت داوران، مبادرت به صدور رای می نمایند. محکوم علیه رای داوری، از اجرای اختیاری رای، امتناع و محکوم له خواستار اجرای رای داوری در یکی از کشورهایی است که عهدنامه نیویورک را پذیرفته است. پس از مراجعه، مرجع اجرا، نسخه اصل موافقتنامه داوری یا رونوشت مصدق ان را از او مطالبه می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | فرض کنید، دو تاجر که در کشورهای مختلفی، دارای محل تجارت می باشند، از طریق وسایل الکترونیکی، مبادرت به انعقاد قرارداد تجاری می نمایند، این قرارداد حاوی یک شرط داوری است، که به موجب ان، هرگونه اختلاف ناشی از این قرارداد، به داوری ارجاع می شود. اختلافی میان طرفین حادث شده که بنا به توافق به داوری ارجاع و داور یا هیئت داوران، مبادرت به صدور رای می نمایند. محکوم علیه رای داوری، از اجرای اختیاری رای، امتناع و محکوم له خواستار اجرای رای داوری در یکی از کشورهایی است که عهدنامه نیویورک را پذیرفته است. پس از مراجعه، مرجع اجرا، نسخه اصل موافقتنامه داوری یا رونوشت مصدق ان را از او مطالبه می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | ||
در کشورهایی نظیر انگلیس که رویه قضایی و قانون تفسیر مصوب 1978 این کشور، قابلیت عینی و ملموس بودن را ان هم به نحو پایدار، برای تحقق «نوشته» شرط می دانند، شاید عبارت « در حکم نوشته» مناسب باشد زیرا داده پیام در مرحله ذخیره و قبل از نمایش مجدد بر روی نمایشگر، قابل رویت نمی باشد، و همین امر، پذیرش اسناد الکترونیکی را در زمره ادله کتبی تا حدی دچار مشکل نموده بود، لیکن در سیستم قانونی ایرانی، که پایداری قابل رویت و ملموس بودن نوشته شرط تحقق نوشته نمی باشد و ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی به صراحت مفید چنین موضعی است، دلیلی برای «در حکم نوشته» بودن داده پیام وجود ندارد؛ به ویژه اینکه از مورد الف ماده 2 و نیز مفاد ماده 15 این قانون که انکار و تردید را نسبت به سوابق الکترونیکی و امضای مطمئن قابل استماع نمی دانند، به خوبی بر می اید که داده پیام از حیث محقق ساختن عنصر نوشته ماده | در کشورهایی نظیر انگلیس که رویه قضایی و قانون تفسیر مصوب 1978 این کشور، قابلیت عینی و ملموس بودن را ان هم به نحو پایدار، برای تحقق «نوشته» شرط می دانند، شاید عبارت « در حکم نوشته» مناسب باشد زیرا داده پیام در مرحله ذخیره و قبل از نمایش مجدد بر روی نمایشگر، قابل رویت نمی باشد، و همین امر، پذیرش اسناد الکترونیکی را در زمره ادله کتبی تا حدی دچار مشکل نموده بود، لیکن در سیستم قانونی ایرانی، که پایداری قابل رویت و ملموس بودن نوشته شرط تحقق نوشته نمی باشد و [[ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی]] به صراحت مفید چنین موضعی است، دلیلی برای «در حکم نوشته» بودن داده پیام وجود ندارد؛ به ویژه اینکه از مورد الف ماده 2 و نیز مفاد ماده 15 این قانون که انکار و تردید را نسبت به سوابق الکترونیکی و امضای مطمئن قابل استماع نمی دانند، به خوبی بر می اید که داده پیام از حیث محقق ساختن عنصر نوشته [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]] و تسجیل و تنظیم سند کفایت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2218588|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | ||
شرط مقرر در بند الف ماده | شرط مقرر در بند الف [[ماده ۸ قانون تجارت]] الکترونیک، شبیه بند 2 ماده 9 کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی انسیترال راجع به کتبی بودن است. اما نکته جالبی که در خصوص بند «ب» وجود دارد ، اینکه، دقت در این بند، و مقایسه با سایر اسناد و از جمله کنوانسیون، گویای این واقعیت است که بند «ب»، می خواهد نقش معیار تمامیت یک نسخه الکترونیکی را بازی کند که نه تنها، این نقش را بازی نکرده، بلکه هویت خود را هم از دست داده است. انچه این ادعا را تایید مینماید، مروری بر تمام مواد قانون تجارت الکترونیکی است، در غیر این صورت، این ادعا، اثبات نخواهد گردید. قاعده این است که وقتی قانونگذار، اصطلاحات و تعاریفی را ارائه می دهد هدفش این است که چون این اصطلاحات در سایر مواد به کار گرفته شده اند مخاطب با این اصطلاحات در ابتدا اشنا شود و در واقع این تعاریف به منزله اصول و قواعد تثبیت شده ان سند تلقی می شود که معادل این را می توان در ماده 4 کنوانسیون 2005 مشاهده نمود. در ابتدای قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز قانونگذار به تبعیت از دیگر اسناد از جمله قانون نمونه در ماده 2 ذیل عنوان «تعاریف»، به طرح اصطلاحات و تعاریف ان ها پرداخته است. از جمله این اصطلاحات، اصطلاح «تمامیت داده پیام» است که همانگونه که قبلا گفته شد در بند ه این ماده امده است. اساسا از این اصطلاح، به عنوان معیار اصل بودن یک سابقه الکترونیکی اسفاده می شود، کما اینکه کنوانسیون نیز از این معیار در بند 4 ماده 9، استفاده کرده است. اما با مروری بر سایر مواد و سراسر قانون تجارت الکترونیک ایران، این نکته جالب روشن می گردد که مقنن از این اصطلاح، در جای دیگری استفاده نکرده است. طرح این معیار در ابتدای قانون و عدم به کار گیری ان در سایر مواد، حاکی از ان است که واضعان، ابتدا به منظور اصل تلقی شدن سابقه الکترونیکی، این معیار را مورد توجه قرار داده بوده اند که متاسفانه به هنگام تدوین ماده 8، از این معیار استفاده نکرده و در بند 2 به بیان شرطی پرداخته اند که معنا و مفهوم تمامیت را به تمام و کمال نمی رساند. البته شاید این ایراد وارد نباشد؛ چرا که ممکن است، مقصود ان بوده که این سند، تنها قانون نبوده، بلکه یک فرهنگ لغت رایانه نیز باشد. اگر این است، به حق این قصد براورده شده است. بند «ه» ماده 2، نقش یک فرهنگ لغت و ماده 8، نقش قانون را به خوبی ایفا نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734236|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین == | ||
برخلاف ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی که فقط شرایط نگهداری داده پیام را مورد توجه قرار داده و از شرایط اصالت غافل شده، همچنین برخلاف قانون نمونه انسیترال که شرایط نگهداری و ارائه اصول را در مواد 10 و 8 از هم تفکیک کرده، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی سال 2005 در بند 4 ماده 9 خود از «نگهداری به شکل اصل» سخن گفته و شرایط نگهداری را که در ماده 10 قانون نمونه انسیترال امده حذف نموده است. هر چند مقررات این بند شباهت زیادی با مقررات ماده 8 قانون نمونه انسیترال دارد. برابر این بند: | برخلاف [[ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی]] که فقط شرایط نگهداری داده پیام را مورد توجه قرار داده و از شرایط اصالت غافل شده، همچنین برخلاف قانون نمونه انسیترال که شرایط نگهداری و ارائه اصول را در مواد 10 و 8 از هم تفکیک کرده، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی سال 2005 در بند 4 ماده 9 خود از «نگهداری به شکل اصل» سخن گفته و شرایط نگهداری را که در ماده 10 قانون نمونه انسیترال امده حذف نموده است. هر چند مقررات این بند شباهت زیادی با مقررات ماده 8 قانون نمونه انسیترال دارد. برابر این بند: | ||
«چنانچه قانون مقتضی بداند که یک ارتباط یا قرارداد به شکلی قابل دسترسی یا نگهداری باشد یا در موردی که اصل وجود ندارد تبعات حقوقی خاصی را مقرر کند، این شرط در صورتی که ارتباط الکترونیکی دارای شرایط زیر باشد بر اورده می شود: الف) چنانچه تضمینی مطمئن درباره تمامیت اطلاعات از لحظه ای که برای اولین بار به شکل نهایی تولید شده وجود داشته باشد؛ ب) چنانچه انتظار رود که اطلاعات مندرج در ارتباط الکترونیکی قابل دسترسی باشد این اطلاعات به شخص ذینفع قابل ارائه باشد». | «چنانچه قانون مقتضی بداند که یک ارتباط یا قرارداد به شکلی قابل دسترسی یا نگهداری باشد یا در موردی که اصل وجود ندارد تبعات حقوقی خاصی را مقرر کند، این شرط در صورتی که ارتباط الکترونیکی دارای شرایط زیر باشد بر اورده می شود: الف) چنانچه تضمینی مطمئن درباره تمامیت اطلاعات از لحظه ای که برای اولین بار به شکل نهایی تولید شده وجود داشته باشد؛ ب) چنانچه انتظار رود که اطلاعات مندرج در ارتباط الکترونیکی قابل دسترسی باشد این اطلاعات به شخص ذینفع قابل ارائه باشد». | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۸: | ||
در اسناد الکترونیکی، تحقق مفهوم اصل سند ممکن نیست اما سند الکترونیکی می تواند با شرایطی کارکردهای اصالت سند را تامین کند، قانون تجارت الکترونیکی این شرایط را تعیین و سندی را که دارای شرایط تعیین شده باشد اصل سند می داند. این امر در ماده 8 قانون تجارت الکترونیک امده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343828|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | در اسناد الکترونیکی، تحقق مفهوم اصل سند ممکن نیست اما سند الکترونیکی می تواند با شرایطی کارکردهای اصالت سند را تامین کند، قانون تجارت الکترونیکی این شرایط را تعیین و سندی را که دارای شرایط تعیین شده باشد اصل سند می داند. این امر در ماده 8 قانون تجارت الکترونیک امده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343828|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اطلاعات می‌توانند به صورت داده‌پیام نیز ارائه یا نگهداری شوند. | |||
# اطلاعات باید قابل دسترسی و استفاده در آینده باشند. | |||
# داده‌پیام باید به قالب تولید، ارسال یا دریافت اولیه نگهداری شود. | |||
# مبدأ، مقصد، زمان ارسال و دریافت داده‌پیام باید در صورت وجود نگهداری شوند. | |||
# هر نهاد می‌تواند شرایط خاصی برای نگهداری داده‌پیام تعیین کند. | |||
# [[ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران در شباهت با قانون نمونه انسیترال ایجاد شده است. | |||
# انتقاداتی به تنظیم قانون وجود دارد، چرا که بیشتر به نگهداری اطلاعات می‌پردازد تا شرایط اصالت. | |||
# داده‌پیام به عنوان سند الکترونیکی می‌تواند برخی خصوصیات سند اصیل را تأمین کند. | |||
# در ایران، مفهوم نوشته در قانونگذاری نیاز به ملموس بودن فیزیکی ندارد. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]] | [[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]] | ||
[[اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی]] | [[اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
* [[ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی]] به لحاظ قانونگذاری خوب تنظیم نشده است زیرا در حالی که صدر ماده از «ارائه اطلاعات و نگهداری انها به صورت اصل» سخن می گوید عمدتا ناظر به شرایط نگهداری اطلاعات است. فقط برخی بندهای ماده، نظیر بند ب شرایط اصالت اطلاعات به صورت داده پیام را هم در خود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3608360|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | |||
* ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی به لحاظ قانونگذاری خوب تنظیم نشده است زیرا در حالی که صدر ماده از «ارائه اطلاعات و نگهداری انها به صورت اصل» سخن می گوید عمدتا ناظر به شرایط نگهداری اطلاعات است. فقط برخی بندهای ماده، نظیر بند ب شرایط اصالت اطلاعات به صورت داده پیام را هم در خود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3608360|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | |||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | ||
[[رده:داده پیام]] | [[رده:داده پیام]] | ||
[[رده:تجارت الکترونیک]] | [[رده:تجارت الکترونیک]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1464/96/7 مورخ 1396/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||