اصل ۱۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی (متوفای ۷۲۵ ه‍.ق) که خود پیرو آیین تشیع بودند، سلسله صفویه را تشکیل دادند و در طول دو قرن [[حکومت]] خود در سراسر کشور به توسعه این آیین پرداختند. شاه اسماعیل صفوی به این مذهب رسمیت بخشید و جانشینان وی یکی پس از دیگری رسمیت مذهب تشیع را به نحو غیرقابل زوالی تثبیت کردند. در سه قرن اخیر مذهب تشیع در ایران رو به فزونی داشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5178024|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>با آغاز دوره قانون نویسی در ایران این مذهب خاستگاه [[قانون اساسی]] یافت، [[اصل ۱ متمم قانون اساسی مشروطه|اصل اول متمم قانون اساسی مشروطیت]]، مذهب رسمی ایران را اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه مقرر داشته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5172052|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>

از مفاد اصل ۱۲ چنین برداشت می‌شود که مقصود از «اسلام» در قانون اساسی، اسلام از دیدگاه مذهب جعفری است و دادگاه در فرضی که [[قانون|قانونی]] وجود ندارد، باید با استناد به منابع معتبر مذهب تشیع، حکم دعوا را استنباط کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2845264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>به عبارت دیگر مفاد این اصل به لحاظ سیاسی؛ به معنای انتخاب اکثریت [[ملت]] ایران است که مسلمان و شیعه دوازده امامی هستند، و به لحاظ حقوقی به معنی آن است که از میان مذاهب مختلف اسلامی، معیار، مذهب جعفری اثنی عشری (تشیع) است. بدون ذکر مذهب فقهی معین، [[اجتهاد]] مستمر مذکور در [[اصل ۲ قانون اساسی|اصل دوم]]، [[موازین اسلامی]] مذکور در [[اصل ۴ قانون اساسی|اصل چهارم]] و [[ولایت فقیه]] مذکور در [[اصل ۵ قانون اساسی|اصل پنجم]]، هیچ‌کدام مفهوم مشخص پیدا نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211328|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه بدین معناست که فقه شیعه بر کلیه امور و شئون، مناسبات و روابط و اعمال حقوقی و سیاسی جامعه باید حاکمیت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162124|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>با وجود اینکه دین رسمی ایران، اسلام و مذهب رسمی، تشیع معرفی شده، مذاهب دیگر نیز تا آنجا که پیروانی داشته باشند، به رسمیت شناخته شده‌اند. قانون اساسی پیروان چهارگانه اهل سنت را [[اقلیت های دینی|اقلیت]] نمی‌شمارد و آنها را جزیی از ملت مسلمان و برخوردار از حقوق اکثریت می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211332|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

در مورد ایرانیان غیر شیعه و اقلیت های مذهبی این اصل وجود دارد که احوال شخصیه تابع قواعد و عادات مسلمه  متداول در مذهب آنهاست با وجود اعمال این اصول در مواردی که با مشکل مواجه می شود که اهم آن موارد عبارت است از عدم وحدت قوانین خارجی، عدم قانون راجع به احوال شخصیه و نیز مشکل تابعیت مضاعف یا بی تابعیتی اشخاص  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=783492|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است.

[[رده:اصول قانون اساسی]]

[[رده:اصول کلی]]