اصل ۱۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از دیدگاه ارسطو، برابری یعنی با افرادی که در وضعیت مشابه قرار دارند به‌طور مساوی برخورد شود و با کسانی که در موقعیت‌ها یا وضعیت‌های متفاوت قرار دارند با توجه به تفاوت‌هایشان رفتار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5061728|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=جواهری طهرانی|چاپ=1}}</ref> دایسی معتقد بود برابری یکی از اصول بنیادین حاکمیت [[قانون]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5061436|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=جواهری طهرانی|چاپ=1}}</ref> از دیدگاه برخی از حقوقدانان در بستر برابری است که حقوق دیگر انسان مجال ظهور می‌یابند، بنابراین این اصل مبنای حقوق دیگر و اولویتی اجتناب ناپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5180192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>

دین اسلام اصولاً بر پایه نفی هر گونه اختلاف طبقاتی و نژادی بنا نهاده شده‌است، زیرا همگان اصل و منشأ واحد دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3863076|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>برابری حقوقی آن است که افراد به تناسب هوش و استعداد و شایستگی خود از حقوق و امتیازات اجتماعی برخوردار باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635448|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref>بر این اساس افراد جامعه باید فرصت برابر برای دستیابی به مشاغل عمومی را داشته باشند و قرار دادن موانعی از قبیل در نظر گرفتن ملاک‌های جنسیتی، قومی، نژادی، سیاسی و مانند آنها خلاف این اصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان‌های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896400|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref>بنابراین عبارات مندرج در این اصل نه شعار است و نه رسم القباله، بلکه اصول هدایت کننده و خط مشی سیاست‌های قضایی و اداری و اقتصادی [[دولت]] است و [[قوانین عادی]] باید در پرتو آن [[تفسیر قانون|تفسیر]] و معنا شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718880|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

در '''اصل ۱۹ قانون اساسی''' اگر چه از جنسیت نام برده نشده، ولی موارد مذکور نیز از باب نمونه بوده و حصری نبودن آن از عبارت «و مانـند ایـن‌ها» به خوبـی معـلوم می شود.<ref>{{Cite journal|title=ریاست جمهوری زنان|url=https://ensani.ir/fa/article/2062/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرج الله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

*'''اصل ۱۹''' '''قانون اساسی''' بر برابری حقوقی همه مردم ایران، بدون توجه به قوم و قبیله، تأکید دارد.

* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۳)]]

* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۳ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۳/۲۷۰)]]