اصل ۳۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[اصل 14 متمم قانون اساسی مشروطه]] چنین بیان می‌دارد: «هیچ یک از ایرانیان را نمی‌توان نفی‌بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.». همچنین در اصل ۴۳ نخستین پیش نویس رسمی قانون اساسی این گونه آمده‌است: هیچ‌یک از ایرانیان را نمی‌توان نفی بلد کرد یا از اقامت در محلی منع یا مجبور به اقامت در محلی ساخت، مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3091336|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

تبعید افراد از محل اقامت خود باید طبق قانون و ضوابط مقرر در آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref>اصل ۳۳ ق. ا روشنگر این مطلب است که [[قانون اساسی]] اقامتگاه افراد را محترم شناخته علی‌الخصوص در رابطه با تبعید یا منع از اقامت یا اجبار به اقامت، صراحت حکم قانون موید این مطلب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به قانون مجازات اسلامی (1375-1370)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=695736|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=2}}</ref>در رابطه با مصونیت و [[آزادی مسکن]] باید گفت افراد در انتخاب محل سکونت خود آزادند و نمی‌توان کسی را به اقامت در محلی مجبور یا از سکونت در جایی ممنوع کرد مگر به موجب قانون، که گاهی ممنوعیت سکونت در محلی به عنوان مجازات در نظر گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=596544|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> دخالت قانون در اقامت اجباری یا منع اقامت در محل معین و تبعید به منظور [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدام تأمینی]] و مجازات را می‌توان در ارتباط نزدیک با [[نظم عمومی]] و حمایت از آزادی دیگران دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3089548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> در [[حقوق بین‌الملل خصوصی]] اقامتگاه افراد را می‌توان به [[اقامتگاه ارادی]] و [[اقامتگاه اجباری]] تقسیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3308232|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=11}}</ref>

آزادی رفت و آمد ممکن است یک حق بشری روشن و حداقلی به نظر برسد اما حقیقتا یکی از بنیادی ترین حقوق بشر است که در صورت نقض آن مشکلات بی شمار و رنج ها و مشقت های بسیاری بر افراد تحمیل می شود. برای نمونه بدون آزادی خروج از کشور ممکن است افراد به لحاظ سیاسی مورد سرکوب واقع شوند یا از رعایت مذهبشان و بهره مندی از حق کار و تحصیل امتناع شود. بنابر این انکار آن درون مرزهای داخلی و بین المللی اثرات زیادی بر سایر [[حقوق بنیادین بشر]] بر جای خواهد گذاشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی آزادی رفت و آمد در اسناد و رویه بین المللی و نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5014288|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=خدیمی|چاپ=}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# هر فرد حق دارد محل اقامت خود را خود انتخاب کند و به اختیار و علاقه شخصی در آن سکونت کند.

[[رده:اصول قانون اساسی]]

[[رده:حقوق ملت]]