اصل ۳۳ قانون اساسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۳۳ قانون اساسی: هیچ‏كس را نمی‏توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه ‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر می‏دارد.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • محل اقامت: محل اقامت، محلی است که شخص در آن جا سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز است.[۱]
  • تبعید: عبارت است از اخراج مجرم از محل ارتکاب بزه یا از اقامتگاه وی، در صورتی که این دو، متفاوت باشد او را از هر دو محل دور کرده و به جای دیگر می‌فرستند.[۲]
  • قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۳]

پیشینه

اصل 14 متمم قانون اساسی مشروطه چنین بیان می‌دارد: «هیچ یک از ایرانیان را نمی‌توان نفی‌بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.». همچنین در اصل ۴۳ نخستین پیش نویس رسمی قانون اساسی این گونه آمده‌است: هیچ‌یک از ایرانیان را نمی‌توان نفی بلد کرد یا از اقامت در محلی منع یا مجبور به اقامت در محلی ساخت، مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.[۴]

نکات تفسیری دکترین اصل 33 قانون اساسی

تبعید افراد از محل اقامت خود باید طبق قانون و ضوابط مقرر در آن باشد.[۵]اصل ۳۳ ق. ا روشنگر این مطلب است که قانون اساسی اقامتگاه افراد را محترم شناخته علی‌الخصوص در رابطه با تبعید یا منع از اقامت یا اجبار به اقامت، صراحت حکم قانون موید این مطلب است.[۶]در رابطه با مصونیت و آزادی مسکن باید گفت افراد در انتخاب محل سکونت خود آزادند و نمی‌توان کسی را به اقامت در محلی مجبور یا از سکونت در جایی ممنوع کرد مگر به موجب قانون، که گاهی ممنوعیت سکونت در محلی به عنوان مجازات در نظر گرفته می‌شود.[۷] دخالت قانون در اقامت اجباری یا منع اقامت در محل معین و تبعید به منظور اقدام تأمینی و مجازات را می‌توان در ارتباط نزدیک با نظم عمومی و حمایت از آزادی دیگران دانست.[۸] در حقوق بین‌الملل خصوصی اقامتگاه افراد را می‌توان به اقامتگاه ارادی و اقامتگاه اجباری تقسیم نمود.[۹]

نکات توضیحی اصل 33 قانون اساسی

آزادی رفت و آمد ممکن است یک حق بشری روشن و حداقلی به نظر برسد اما حقیقتا یکی از بنیادی ترین حقوق بشر است که در صورت نقض آن مشکلات بی شمار و رنج ها و مشقت های بسیاری بر افراد تحمیل می شود. برای نمونه بدون آزادی خروج از کشور ممکن است افراد به لحاظ سیاسی مورد سرکوب واقع شوند یا از رعایت مذهبشان و بهره مندی از حق کار و تحصیل امتناع شود. بنابر این انکار آن درون مرزهای داخلی و بین المللی اثرات زیادی بر سایر حقوق بنیادین بشر بر جای خواهد گذاشت. [۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 33 قانون اساسی

  1. هر فرد حق دارد محل اقامت خود را خود انتخاب کند و به اختیار و علاقه شخصی در آن سکونت کند.
  2. تبعید یا اجبار به اقامت در مکانی دیگر نیازمند پایه قانونی است و بدون وجود قانون، امکان‌پذیر نیست.
  3. ممنوعیت از اقامت در محل مورد علاقه‌ی فرد تنها طبق موارد قانونی می‌تواند اعمال شود.
  4. اصل بر آزادی اقامت افراد است و هر گونه محدودیت باید مستند به قانون باشد.
  5. این اصل به حمایت از آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی تاکید دارد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • آیه اصلی: آیه 13 سوره ابراهیم Ra bracket.pngوَ قَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّکُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِی مِلَّتِنَا ۖ فَأَوْحَیٰ إِلَیْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِکَنَّ الظَّالِمِینَLa bracket.png[۱۱]
  • پیامبر اکرم (ص) در این رابطه می فرمایند: همه سرزمین ها متعلق به خداست و بندگان همه بنده خدایند. پس هر جا که خیر و سعادت شما در آن است اقامت کنید. [۱۲]

رویه های قضایی

  • رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه ۲۵۱ مورخ 1369/10/16 «... اصولاً ممنوع الخروج نمودن خوانده تجویز نشده و اصل 33 قانون اساسی نیز مبین همین معنی است، لذا دستور ممنوع الخروج کردن خوانده دعوی از طرف دادرس دادگاه مدنی خاص به عذر اینکه نامبرده برای مواجهه با خواهان باید در دسترس باشد...»[۱۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755296
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113576
  3. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
  4. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3091336
  5. حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3998568
  6. رضا نوربها. نگاهی به قانون مجازات اسلامی (1375-1370). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 695736
  7. جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596544
  8. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3089548
  9. حسین آل کجباف. بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان. چاپ 11. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3308232
  10. مسعود خدیمی. بررسی تطبیقی آزادی رفت و آمد در اسناد و رویه بین المللی و نظام حقوقی ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5014288
  11. سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1407280
  12. محمود سراجی. حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (شرحی بر فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی سال پنجم شماره 16 بهار 1388، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5044780
  13. احمد کریم زاده. آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3639048