اصل ۸۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

رفتار حاکمان پیشین ایران به خصوص پادشاهان قاجار و افراط در استقراض از دول خارجی و فراهم آوردن موجبات وابستگی مملکت به بیگانگان موجب بدبینی مبارزان عصر مشروطه به رفتار دولتمردان گردید و نهایتاً به منظور نظارت بر عملکرد دولت، این امر در [[قانون اساسی مشروطه]] پیش‌بینی گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

در قرض و استقراض و کمک بلاعوض، این بنیه مالی کشور است که توسط دولت دست به دست می‌شود و در دادن وام و کمک بلاعوض، تعدی و تفریط محتمل است، همچنین در گرفتن وام یا کمک بلا عوض علاوه بر عوارض اقتصادی، خطر وابستگی و [[سلطه]] بیگانگان وجود دارد، بنابراین منافع کشور و حتی منافع نسل‌های آینده اقتضا می‌کند که این گونه اعمال تحت نظارت دقیق مجلس باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844924|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی ماهیتا امری اجرایی است و در صلاحیت دولت است و مجلس صرفاً آن را تصویب می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976332|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>  

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# هرگونه دریافت یا اعطای وام از سوی دولت نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.

[[رده:قوه مقننه]]

[[رده:مواد قرمز]]