۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
اصل ۸۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۷۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۷۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۸۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۸۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۷۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | [[ماده ۱۷۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[اصل ۲۵ نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان داشته: «[[استقراض]] دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله و خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد». | [[اصل ۲۵ نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان داشته: «[[استقراض]] دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله و خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد». | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
رفتار حاکمان پیشین ایران به خصوص پادشاهان قاجار و افراط در استقراض از دول خارجی و فراهم آوردن موجبات وابستگی مملکت به بیگانگان موجب بدبینی مبارزان عصر مشروطه به رفتار دولتمردان گردید و نهایتاً به منظور نظارت بر عملکرد دولت، این امر در [[قانون اساسی مشروطه]] پیش‌بینی گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | رفتار حاکمان پیشین ایران به خصوص پادشاهان قاجار و افراط در استقراض از دول خارجی و فراهم آوردن موجبات وابستگی مملکت به بیگانگان موجب بدبینی مبارزان عصر مشروطه به رفتار دولتمردان گردید و نهایتاً به منظور نظارت بر عملکرد دولت، این امر در [[قانون اساسی مشروطه]] پیش‌بینی گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 80 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 80 قانون اساسی == | ||
در قرض و استقراض و کمک بلاعوض، این بنیه مالی کشور است که توسط دولت دست به دست می‌شود و در دادن وام و کمک بلاعوض، تعدی و تفریط محتمل است، همچنین در گرفتن وام یا کمک بلا عوض علاوه بر عوارض اقتصادی، خطر وابستگی و [[سلطه]] بیگانگان وجود دارد، بنابراین منافع کشور و حتی منافع نسل‌های آینده اقتضا می‌کند که این گونه اعمال تحت نظارت دقیق مجلس باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844924|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | در قرض و استقراض و کمک بلاعوض، این بنیه مالی کشور است که توسط دولت دست به دست می‌شود و در دادن وام و کمک بلاعوض، تعدی و تفریط محتمل است، همچنین در گرفتن وام یا کمک بلا عوض علاوه بر عوارض اقتصادی، خطر وابستگی و [[سلطه]] بیگانگان وجود دارد، بنابراین منافع کشور و حتی منافع نسل‌های آینده اقتضا می‌کند که این گونه اعمال تحت نظارت دقیق مجلس باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844924|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== نکات توضیحی اصل 80 قانون اساسی == | == نکات توضیحی اصل 80 قانون اساسی == | ||
گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی ماهیتا امری اجرایی است و در صلاحیت دولت است و مجلس صرفاً آن را تصویب می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976332|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی ماهیتا امری اجرایی است و در صلاحیت دولت است و مجلس صرفاً آن را تصویب می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976332|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های حکومتی == | == رویه های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۲۸۳۵ مورخ ۶ /۴ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: «اخذ و پرداخت وام‌ها و کمک‌های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول [[اصل ۸۰ قانون اساسی]] نمی‌باشد ولی با توجه به [[اصل ۵۲ قانون اساسی|اصل ۵۲]] اگر منتهی به تغییر در ارقام [[بودجه]] شود تابع مراتب مقرر در [[قانون]] می‌باشد.» | [[نظر تفسیری]] شماره ۲۸۳۵ مورخ ۶ /۴ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: «اخذ و پرداخت وام‌ها و کمک‌های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول [[اصل ۸۰ قانون اساسی]] نمی‌باشد ولی با توجه به [[اصل ۵۲ قانون اساسی|اصل ۵۲]] اگر منتهی به تغییر در ارقام [[بودجه]] شود تابع مراتب مقرر در [[قانون]] می‌باشد.» | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 80 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# هرگونه دریافت یا اعطای وام از سوی دولت نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است. | # هرگونه دریافت یا اعطای وام از سوی دولت نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است. | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۲: | ||
# جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های مالی خودسرانه توسط دولت بدون اطلاع و تایید مجلس. | # جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های مالی خودسرانه توسط دولت بدون اطلاع و تایید مجلس. | ||
# | # | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||