۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۱۴۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۴۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۴۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۴۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] | ||
خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
[[اصل ۱۴۹ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۴۹ قانون اساسی]] | ||
[[قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶]] | [[قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶]] | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 144 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 144 قانون اساسی == | ||
در [[قانون اساسی]] توجه خاصی به دگرگونی [[نیروی انتظامی|نیروهای انتظامی]] از وضع سابق شدهاست، بر این اساس ایمان و مکتب، اساس و ضابطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162284|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> خصیصه مردمی بودن [[نیروهای مسلح]]، بیان کننده موقعیت سیاسی آن میباشد، بدین معنا که ارتش و سایر نیروها به عنوان یک نیروی فائقه مطرح نیستند، بلکه عناصر سرباز و خدمت گزار [[مقام رهبری|رهبری]] هستند که بر اساس [[قانون|قوانین]] انجام وظیفه میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3858908|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | در [[قانون اساسی]] توجه خاصی به دگرگونی [[نیروی انتظامی|نیروهای انتظامی]] از وضع سابق شدهاست، بر این اساس ایمان و مکتب، اساس و ضابطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162284|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> خصیصه مردمی بودن [[نیروهای مسلح]]، بیان کننده موقعیت سیاسی آن میباشد، بدین معنا که ارتش و سایر نیروها به عنوان یک نیروی فائقه مطرح نیستند، بلکه عناصر سرباز و خدمت گزار [[مقام رهبری|رهبری]] هستند که بر اساس [[قانون|قوانین]] انجام وظیفه میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3858908|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== رویه های حکومتی == | == رویه های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری|نظریه تفسیری]] شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۲۴: «موضوع در [[شورای نگهبان]] مطرح، رأی متّفقٌ علیه اعضاء حاضر در جلسه بر این است که در [[استخدام]] پرسنل ارتش باید شرط اسلام مذکور باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915388|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظر تفسیری|نظریه تفسیری]] شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۲۴: «موضوع در [[شورای نگهبان]] مطرح، رأی متّفقٌ علیه اعضاء حاضر در جلسه بر این است که در [[استخدام]] پرسنل ارتش باید شرط اسلام مذکور باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915388|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسیری شماره ۲۶۳۰ مورخ ۱۳۶۰/۴/۴: «در استخدام برای نیروهای مسلح طبق اصل ۱۴۴ افراد مکتبی و مؤمن به اهداف انقلاب باید استخدام شوند و نسبت به خدمت وظیفه [[اقلیت های دینی|اقلیتها]] از جهت قانون منعی نیست. هر نوع که وضع ارتش و مصالح عالی آن اقتضاء دارد اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915732|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظر تفسیری شماره ۲۶۳۰ مورخ ۱۳۶۰/۴/۴: «در استخدام برای نیروهای مسلح طبق اصل ۱۴۴ افراد مکتبی و مؤمن به اهداف انقلاب باید استخدام شوند و نسبت به خدمت وظیفه [[اقلیت های دینی|اقلیتها]] از جهت قانون منعی نیست. هر نوع که وضع ارتش و مصالح عالی آن اقتضاء دارد اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915732|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 144 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ارتش جمهوری اسلامی ایران باید دارای ویژگیهای اسلامی باشد. | # ارتش جمهوری اسلامی ایران باید دارای ویژگیهای اسلامی باشد. | ||
خط ۲۹: | خط ۲۴: | ||
# اعضای ارتش باید به اهداف انقلاب اسلامی ایمان داشته باشند. | # اعضای ارتش باید به اهداف انقلاب اسلامی ایمان داشته باشند. | ||
# فداکاری در راه تحقق اهداف انقلاب اسلامی از ویژگیهای مورد نیاز افراد ارتش است. | # فداکاری در راه تحقق اهداف انقلاب اسلامی از ویژگیهای مورد نیاز افراد ارتش است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۳۸: | خط ۳۲: | ||
[[رده:ارتش و سپاه پاسداران انقلاب]] | [[رده:ارتش و سپاه پاسداران انقلاب]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۲۵)]] | * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۲۵)]] |