۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۴۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۴۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۴۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۴۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۴۳ قانون اساسی]] | [[اصل ۴۳ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۴۴ قانون اساسی]] | [[اصل ۴۴ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۴۷ قانون اساسی]] | [[اصل ۴۷ قانون اساسی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«کسب» در لغت به معنای انجام دادن کار برای به دست آوردن هزینه زندگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4407164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | «کسب» در لغت به معنای انجام دادن کار برای به دست آوردن هزینه زندگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4407164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
متفکران، [[مالکیت خصوصی]] را از لوازم استقلال فرد و رشد شخصیت او و جزء حقوق فطری و طبیعی انسان تلقی کردهاند و آن را عامل ابتکار و تحرک فرد و برای سلامت جامعه ضروری میشمرند، اسلام نیز مالکیت را جزء فطرت و غریزه انسان میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722460|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | متفکران، [[مالکیت خصوصی]] را از لوازم استقلال فرد و رشد شخصیت او و جزء حقوق فطری و طبیعی انسان تلقی کردهاند و آن را عامل ابتکار و تحرک فرد و برای سلامت جامعه ضروری میشمرند، اسلام نیز مالکیت را جزء فطرت و غریزه انسان میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722460|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 46 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 46 قانون اساسی == | ||
آزادی مالکیت یکی از آزادیهای فردی است و به معنای این است که هر کس میتواند [[مال منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]. معنوی اعم از [[حقوق ادبی و هنری]] به دست آورد مگر در مواردی که [[قانون]] آن را منع کرده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در همین راستا آزادی داد و ستد نیز وجود دارد که این آزادی نیز با آزادی دیگران و [[نظم عمومی]] محدود میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3089588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر آدمی بر اساس [[اصل حریت]] در انواع تجارتهای داخلی و خارجی به شرط حلال بودن کسب و دور بودن از اجحاف، اضرار و [[ربا|معاملات ربوی]] آزاد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618664|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>حق مالکیت فردی به دو معنی ایجابی یعنی حق احراز مالکیت و سلبی یعنی ممنوعیت [[تعرض]] به مالکیت دیگران وجود دارد و معنای دیگری که میتوان به آن افزود این است که احدی به عنوان مالکیت کسب و کار نمیتواند حق کسب و کار را از دیگری سلب کند که مصداق بارز آن نفی انحصارات در نظام مالکیت فردی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212248|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | آزادی مالکیت یکی از آزادیهای فردی است و به معنای این است که هر کس میتواند [[مال منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]. معنوی اعم از [[حقوق ادبی و هنری]] به دست آورد مگر در مواردی که [[قانون]] آن را منع کرده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در همین راستا آزادی داد و ستد نیز وجود دارد که این آزادی نیز با آزادی دیگران و [[نظم عمومی]] محدود میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3089588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر آدمی بر اساس [[اصل حریت]] در انواع تجارتهای داخلی و خارجی به شرط حلال بودن کسب و دور بودن از اجحاف، اضرار و [[ربا|معاملات ربوی]] آزاد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618664|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>حق مالکیت فردی به دو معنی ایجابی یعنی حق احراز مالکیت و سلبی یعنی ممنوعیت [[تعرض]] به مالکیت دیگران وجود دارد و معنای دیگری که میتوان به آن افزود این است که احدی به عنوان مالکیت کسب و کار نمیتواند حق کسب و کار را از دیگری سلب کند که مصداق بارز آن نفی انحصارات در نظام مالکیت فردی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212248|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی اصل 46 قانون اساسی == | == نکات توضیحی اصل 46 قانون اساسی == | ||
در تعارض بین [[مصالح عمومی]] و حقوق و منافع خصوصی، مصالح عمومی به دلیل تعلق آنها به افراد جامعه و ارتباط آنها با نفع عامه مقدم می باشند و [[سلب مالکیت خصوصی]] نیز در همین چارچوب و با رعایت ضوابط قانونی قابل توجیه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=600588|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در تعارض بین [[مصالح عمومی]] و حقوق و منافع خصوصی، مصالح عمومی به دلیل تعلق آنها به افراد جامعه و ارتباط آنها با نفع عامه مقدم می باشند و [[سلب مالکیت خصوصی]] نیز در همین چارچوب و با رعایت ضوابط قانونی قابل توجیه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=600588|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
روایت مشهور «إنَّ الناس مسلّطون علی اموالهم» مشهورترین روایت و حدیثی است که به عنوان مبنای فقهی [[قاعده تسلیط]] مورد استفاده [[فقیه|فقها]] و حقوقدانان قرار گرفتهاست، این روایت بهطور صریح مراتب تسلط کامل مالک نسبت به اموالش را بیان میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1811228|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | روایت مشهور «إنَّ الناس مسلّطون علی اموالهم» مشهورترین روایت و حدیثی است که به عنوان مبنای فقهی [[قاعده تسلیط]] مورد استفاده [[فقیه|فقها]] و حقوقدانان قرار گرفتهاست، این روایت بهطور صریح مراتب تسلط کامل مالک نسبت به اموالش را بیان میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1811228|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 46 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حقوق مالکیت افراد بر حاصل کسب و کار مشروع آنها به رسمیت شناخته شده است. | # حقوق مالکیت افراد بر حاصل کسب و کار مشروع آنها به رسمیت شناخته شده است. | ||
خط ۳۲: | خط ۲۴: | ||
# حمایت از کسب و کار مشروع به عنوان یکی از اصول اساسی قانون اساسی مورد تأکید است. | # حمایت از کسب و کار مشروع به عنوان یکی از اصول اساسی قانون اساسی مورد تأکید است. | ||
# توازن بین حقوق مالکیت فردی و حقوق دیگران در کسب و کار حفظ شود. | # توازن بین حقوق مالکیت فردی و حقوق دیگران در کسب و کار حفظ شود. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[آسیبشناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری|آسیبشناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری]] | * [[آسیبشناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری|آسیبشناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری]] | ||
خط ۴۰: | خط ۳۱: | ||
* [[مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»]] | * [[مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»]] | ||
* [[بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت]] | * [[بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت]] | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[سرقت در حقوق کیفری ایران]] | * [[سرقت در حقوق کیفری ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} |