اصل ۴۶ قانون اساسی
اصل ۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
مواد مرتبط
اصل ۴۳ قانون اساسی اصل ۴۴ قانون اساسی اصل ۴۷ قانون اساسی
توضیح واژگان
«کسب» در لغت به معنای انجام دادن کار برای به دست آوردن هزینه زندگی است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
متفکران، مالکیت خصوصی را از لوازم استقلال فرد و رشد شخصیت او و جزء حقوق فطری و طبیعی انسان تلقی کرده‌اند و آن را عامل ابتکار و تحرک فرد و برای سلامت جامعه ضروری می‌شمرند، اسلام نیز مالکیت را جزء فطرت و غریزه انسان می‌داند.[۲]
نکات تفسیری دکترین اصل 46 قانون اساسی
آزادی مالکیت یکی از آزادی‌های فردی است و به معنای این است که هر کس می‌تواند مال منقول و غیرمنقول. معنوی اعم از حقوق ادبی و هنری به دست آورد مگر در مواردی که قانون آن را منع کرده باشد،[۳] در همین راستا آزادی داد و ستد نیز وجود دارد که این آزادی نیز با آزادی دیگران و نظم عمومی محدود می‌شود.[۴] به بیان دیگر آدمی بر اساس اصل حریت در انواع تجارت‌های داخلی و خارجی به شرط حلال بودن کسب و دور بودن از اجحاف، اضرار و معاملات ربوی آزاد است.[۵]حق مالکیت فردی به دو معنی ایجابی یعنی حق احراز مالکیت و سلبی یعنی ممنوعیت تعرض به مالکیت دیگران وجود دارد و معنای دیگری که می‌توان به آن افزود این است که احدی به عنوان مالکیت کسب و کار نمی‌تواند حق کسب و کار را از دیگری سلب کند که مصداق بارز آن نفی انحصارات در نظام مالکیت فردی است.[۶]
نکات توضیحی اصل 46 قانون اساسی
در تعارض بین مصالح عمومی و حقوق و منافع خصوصی، مصالح عمومی به دلیل تعلق آنها به افراد جامعه و ارتباط آنها با نفع عامه مقدم می باشند و سلب مالکیت خصوصی نیز در همین چارچوب و با رعایت ضوابط قانونی قابل توجیه است. [۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
روایت مشهور «إنَّ الناس مسلّطون علی اموالهم» مشهورترین روایت و حدیثی است که به عنوان مبنای فقهی قاعده تسلیط مورد استفاده فقها و حقوقدانان قرار گرفته‌است، این روایت به‌طور صریح مراتب تسلط کامل مالک نسبت به اموالش را بیان می‌کند.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 46 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حقوق مالکیت افراد بر حاصل کسب و کار مشروع آنها به رسمیت شناخته شده است.
- امکان اعمال مالکیت نباید به گونه‌ای باشد که حق کسب و کار دیگران را سلب کند.
- اصل بر مشروعیت کسب و کار فرد است و هرگونه ادعای خلاف آن نیازمند دلیل می‌باشد.
- حمایت از کسب و کار مشروع به عنوان یکی از اصول اساسی قانون اساسی مورد تأکید است.
- توازن بین حقوق مالکیت فردی و حقوق دیگران در کسب و کار حفظ شود.
مقالات مرتبط
- آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری
- ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی
- شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه
- مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»
- بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4407164
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722460
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79208
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3089588
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618664
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212248
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 600588
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1811228