اصل ۴۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۴۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۵۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]

* [[ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]

* [[قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ قانون اساسی|ماده واحده قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ قانون اساسی]]  

== توضیح واژگان ==

ربا: هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل [[بیع]]، [[قرض]]، [[صلح]] و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و [[جرم]] شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532932|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>

ثروت  نامشروع: ثروتی است که از راه های غیر قانونی و غیر شرعی و یا به واسطه ارتکاب جرایمی از قبیل ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه ، اختلای، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاری و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباهات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و نیز  ثروت های ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1309168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین اصل 49 قانون اساسی ==

رسیدگی به [[جرم|جرائم]] پیش‌بینی شده در این اصل، به موجب [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی]] مصوب ۱۳۶۳ و [[ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] مصوب ۱۳۷۳ در [[دادگاه انقلاب]] انجام می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435608|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> لازم است ذکر شود که [[مصادره]] اموال نامشروع با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی با رعایت اصل [[مالکیت]] افراد انجام می‌گیرد و کلیه مراحل تحقیق و مصادره و رد اموال به صاحب اصلی یا بیت المال باید توسط [[دادگاه|محاکم]] و مسئولین دولتی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213112|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> ثروت‌های حاصل از این اصل در صورتی که مالک مشخص نداشته باشد یا از [[اموال عمومی]] و [[انفال]] باشند، ذخیره ارزشمندی است که می‌توان آن را برای تأمین زندگی محرومان و [[مستضعفان]] استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196544|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>

== رویه های حکومتی ==

[[نظر تفسیری]] شماره ۹۳۴۸ مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۶۶ [[شورای نگهبان]]: «دریافت بهره و [[خسارت تاخیر تادیه|خسارات تأخیر تأدیه]] از دولت‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه [[وجه|وجوه]] مغایر با [[قانون اساسی]] نیست و اصول [[اصل ۴۳ قانون اساسی|چهل و سوم]] و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921120|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# دولت مسئول بازپس‌گیری ثروت‌های به‌دست‌آمده از منابع غیر مشروع است.

# اجرای این حکم نیازمند تحقیق، رسیدگی و ثبوت شرعی است.

# فرایند بازپس‌گیری توسط دولت باید انجام شود.

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۴۷ قانون ثبت]]

* [[رای وحدت رویه شماره 664 مورخ 1382/10/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام میباشد)]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تملک اموال بلاصاحب و رها شده]]

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[سرپرستی و مصادره اموال در جمهوری اسلامی ایران]]

* [[اموال مجهول المالک در حقوق ایران و فقه امامیه]]

* [[استفاده بدون جهت اکل مال به باطل در قرآن]]

== مقالات مرتبط ==

* [[پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا]]

* [[شیوه‌های هزینه‌کرد مدنی دارایی‌های ناشی از رشا و ارتشا در نظام بانکی ایران و اسناد بین‌الملل]]

* [[آثار حقوقی فساد بر قراردادهای نفت و گاز]]

== منابع ==

{{پانویس}}