اصل ۶۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۶۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۶۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== مواد مرتبط ==

[[اصل ۳۶ قانون اساسی]]

[[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]]

[[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]]

== پیشینه ==

[[اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه|بند دوم اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «دویم: قوه قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات».

== نکات تفسیری دکترین اصل 61 قانون اساسی ==

[[مقام قضایی|قاضی]] و [[قانون]]، تأسیسات تأمین کننده امنیت و آزادی هستند، با این توضیح که قانون تعیین‌کننده معیارها و ضوابط ثابت برای همگان است و قاضی با ابزاری که در اختیار دارد متجاوزان به قانون را شناسایی و به کیفر می رساند و از این رهگذر و با اجرای قانون، تأمین کننده آزادی و امنیت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725084|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در این راستا دادگستری مرجع پذیرش [[دادخواهی‌]]<nowiki/>های عموم مردم است که از طریق دادگاه‌های [[صلاحیت|صالح]] مبادرت به رسیدگی و احقاق حق می‌کند. با وجود برابری و عمومیت، تفاوت در امور مدنی و کیفری از سویی و پاره ای روابط حقوقی ناشی از آنان، مستلزم جدایی دادگاه‌ها و مراجع حل اختلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3840760|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

در این اصل بهتر بود به جای کلمه «موازین اسلامی» و برای انطباق با [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] از کلمه «قانون» استفاده می‌شد و نیز بهتر بود به جای «حدود الهی» از کلمه قانون استفاده می‌شد؛ زیرا فرض این است که قانون مصوب [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] که به تأیید [[شورای نگهبان]] رسیده‌است خلاف موازین شرع نیست و در حوزه [[جرم|جرائم]] و مجازات‌ها طبق [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی|اصل ۱۶۹]] و ۳۶، تنها قانون قابلیت اجرا دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193960|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اعمال قوه قضائیه بر عهده دادگاه‌های دادگستری است.

# گسترش و اجرای عدالت توسط دادگاه‌ها انجام می‌شود.

# اقامه حدود الهی در وظایف دادگاه‌های دادگستری است.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی]]

== مقالات مرتبط ==

* [[صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از نهادهای عمومی غیردولتی]]

* [[امکان یا امتناع خصوصی‎ سازی امور مربوط به قوه قضاییه]]

* [[کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)]]

== منابع ==

{{پانویس}}