اصل ۶۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۶۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۷۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== مواد مرتبط ==

[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]]

[[قانون آیین‌ نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸|قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]]

== پیشینه ==

[[اصل ۱۳ نظامنامه اساسی مشروطه]] مفصلا به علنی بودن جلسات مجلس پرداخته و بیان می‌دارد: «مذاكرات مجلس شورای ملی از برای آنكه نتيجه آن‌ها به موقع اجراء گذارده تواند شد بايد علنی باشد. روزنامه‌نويس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اينكه حق نطق داشته باشند. تمام مذاكرات مجلس را روزنامه‌جات می‌توانند به طبع برسانند بدون تحريف و تغيير معنی تا عامه ناس از مباحث مذاكره و تفصيل گزارشات مطلع شوند. هركس صلاح انديشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی برنگارد تا هيچ امری از امور در پرده و برهيچكس مستور نماند. لهذا عموم روزنامه‌جات ماداميكه مندرجات آن‌ها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند كه مطالب مفيده عام‌المنفعه را، همچنان مذاكرات مجلس و صلاح انديشی خلق را بر آن مذاكرات به طبع رسانيده منتشر نمايند و اگر كسی در روزنامه‌جات و مطبوعات بر خلاف آنچه ذكر شد و به اغراض شخصی چيزی طبع نمايد يا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاكمه و مجازات خواهد شد.».

همچنین اصول [[اصل 34 نظامنامه اساسی مشروطه|34]] و [[اصل 35 نظامنامه اساسی مشروطه|35 نظامنامه اساسی مشروطه]] در باب شیوه برگزاری جلسات غیرعلنی، به ترتیب بیان می‌دارند که: «رئيس مجلس می‌تواند بر حسب لزوم شخصاً يا به خواهش ده نفر از اعضاء مجلس يا وزير اجلاسی محرمانه بدون حضور روزنامه‌نويس و تماشاچی يا انجمنی محرمانه مركب از عده منتخبی از اعضاء مجلس تشكيل بدهد كه ساير اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند ليكن نتيجه مذاكرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد كه در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبين مطرح مذاكره شده به اكثريت آراء قبول شود. اگر مطلب در مذاكرات انجمن محرمانه قبول نشد، در مجلس عنوان نخواهد شد و مسكوت عنه خواهدماند.» و «اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئيس مجلس بوده است، حق دارد هر مقدار از مذاكرات را كه صلاح بداند به اطلاع عموم برساند لكن اگر مجلس محرمانه به تقاضای وزيری بوده است، افشای مذاكرات موقوف به اجازه آن وزير است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5180184|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

امروزه از زمره اصلی‌ترین [[حقوق شهروندی|حقوق شهروندان]]، حق بر آگاهی از مراحل شکل‌گیری [[قانون|قوانین]] حاکم بر رفتار آنان است؛ زیرا اولا امکان اعمال نقش نظارتی آنان بر [[حکومت]] را فراهم می‌کند و در مرحله بعد موجب می‌شود آنان از قوانین مصوب و قرائت مجلس از این قوانین آگاهی یابند تا بتوانند از آن به شایستگی تبعیت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4973168|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین اصل 69 قانون اساسی ==

علنی بودن جلسات کمک می‌کند که چنانچه گروه‌های مردم از مصوبات مجلس خرسند نباشند، راه برای تبادل کلی نقطه نظرات متفاوت و گاهی متقابل آنان باز شود و مجلس با درک مفاهیم و افکار عمومی به تصویب قوانین متناسب و معقول بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837436|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>با این وجود لازم به ذکر است مستفاد از [[ماده ۱۰۳ آیین‌نامه داخلی مجلس]] و [[نظر تفسیری|نظریه تفسیری]] شورای نگهبان به صرف تقاضای تشکیل جلسه غیرعلنی از سوی تقاضا کننده ذی صلاح، جلسه به حالت غیر علنی در می‌آید اما ادامه آن موکول به تصویب دو سوم نمایندگان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725776|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

== رویه های حکومتی ==

نظر تفسیری شماره م /۵۴ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: [[اصل ۶۹ قانون اساسی]] صراحت دارد که باید گزارش کامل مذاکرات مجلس شورای اسلامی از طریق رادیو و روزنامه رسمی منتشر شود؛ بنابراین اکتفا به دو طریق پیشنهاد شده خلاف [[قانون اساسی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915628|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نظر تفسیری شماره ۹۵۹۰ مورخ ۱۴ /۷ /۱۳۶۲ شورای نگهبان: به نظر اکثریت اعضاء شورای نگهبان مستفاد از [[اصل ۶۹ قانون اساسی]] این است که در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند مقامات صالح برای تقاضای جلسه غیرعلنی [[نخست‌ وزیر|نخست‌وزیر]] یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان می‌باشند و باید طبق تقاضای آنها جلسه غیرعلنی تشکیل شود ولی پس از تشکیل جلسه غیرعلنی در صورتی که اکثریت مجلس شورای اسلامی دلایل تقاضاکننده را نسبت به وجود شرایط اضطراری کافی ندانست موضوع در جلسه علنی قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919608|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد.

# مصوبات جلسه غیرعلنی باید با حضور شورای نگهبان و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان معتبر شود.

# گزارش و مصوبات جلسات غیرعلنی پس از برطرف شدن شرایط اضطراری باید منتشر گردد.

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان]]

* [[تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و ‌راهکارهای ‌ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با ‌‌‌تأکید بر قانونگذاری تأمین ‌اجتماعی]]

* [[تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}