اصل ۸۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۸۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۸۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== مواد مرتبط ==

[[ماده ۱۷۹ قانون آیین‌ نامه داخلی مجلس ۱۳۷۸]]

== پیشینه ==

[[اصل 22 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «مواردی كه قسمتی از عايدات يا دارایی دولت و مملكت منتقل يا فروخته می‌شود ... به تصويب مجلس شورای ملی خواهد بود».

== فلسفه و مبانی نظری ==

فلسفه تصویب اصل مزبور از زبان شهید دکتر بهشتی: به‌طور کلی مسئله این است که در طول تجربه گذشته اسنادی از علوم اسلامی و آثار هنری و صنعتی و فرهنگی ما ربوده شده که محال است آنها را بتوان به این مملکت بازگرداند. از این رو دوستان در برابر هر نوع روزنه ربودن حق دارند حساس باشند و به این دلیل که ثروت نسل هاست از آن‌ها باید مراقبت کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4425864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین اصل 83 قانون اساسی ==

نفایس ملی به جهات گوناگون از ارزش بالایی برخوردار است و در حقیقت پشتوانه هویت ملی محسوب می‌شود، اما اگر ضرورت اقتضا کند و این نفایس منحصر به فرد نباشند، فروش یا نقل و انتقال آنها با تصویب مجلس میسر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728592|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> اما نفایس منحصر به فرد علاوه بر آنکه از اعتبار مالی بالایی برخوردار است از نظر فرهنگی و اجتماعی حفظ و نگهداری آنها ضروری و فروش آنها مطلقاً ممنوع است و حتی مجلس حق تصویب فروش یا انتقال آنها را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844988|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

== نکات توضیحی اصل 83 قانون اساسی ==

لازم است ذکر شود که مجلس تنها از باب نظارت می‌تواند عمل [[دولت]] را در خصوص انتقال بناهای و اموال دولتی نفیس ملی، تصویب یا رد کند و صلاحیت اجبار دولت به فروش این اموال را ندارد، چرا که این نوع انتقال از جمله صلاحیت‌های اختصاصی و انحصاری دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976348|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# بناها و اموال دولتی که جزء نفایس ملی هستند به غیر قابل انتقال نیستند.

# حفاظت از اموال و بناهای ملی به عنوان بخشی از میراث فرهنگی و تاریخی کشور مهم است.

# فرآیند انتقال نیازمند نظارت و تصویب نهادهای قانونی است تا اطمینان حاصل شود که منافع ملی حفظ می‌شود.

== مقالات مرتبط ==

* [[نقش ارزش‌ها در قوانین برای حمایت از آثار غیرمنقول تاریخی ایران]]

* [[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]]

* [[کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:قوه مقننه]]

[[رده:مواد قرمز]]

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۳/۷/۱۳۷۳ شورای میراث فرهنگی]]

{{DEFAULTSORT:اصل 0415}}