اصل ۸۳ قانون اساسی

از ویکی حقوق

اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.

فلسفه و مبانی نظری

فلسفه تصویب اصل مزبور از زبان شهید دکتر بهشتی : به طور کلی مسئله این است که در طول تجربه گذشته اسنادی از علوم اسلامی و آثار هنری و صنعتی و فرهنگی ما ربوده شده که محال است آنها را بهتوان به این مملکت بازگرداند. از این رو دوستان در برابر هر نوع روزنه ربودن حق دارند حساس باشند و به این دلیل که ثروت نسل هاست از آن ها باید مراقبت کرد. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نفایس ملی به جهات گوناگون از ارزش بالایی برخوردار است و در حقیقت پشتوانه هویت ملی محسوب می شود. اما اگر ضرورت اقتضا کند و این نفایس منحصر به فرد نباشند فروش یا نقل و انتقال آنها با تصویب مجلس میسر است. [۲] اما نفایس منحصر به فرد علاوه بر آنکه از اعتبار مالی بالایی برخوردار است از نظر فرهنگی و اجتماعی حفظ و نگهداری آنها ضروری و فروش آنها مطلقا ممنوع است و حتی مجلس حق تصویب فروش یا انتقال آنها را ندارد.[۳] لازم به ذکر است که مجلس تنها از باب نظارت می تواند عمل دولت را در خص.ص انتقال بناهای و اموال دولتی نفیس ملی تصویب یا رد کند و صلاحیت اجبار دولت به فروش این اموال را ندارد چرا که این نوع انتقال از جمله صلاحیت های اختصاصی و انحصاری دولت است. [۴]

مواد مرتبط

قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1378

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4425864
  2. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4728592
  3. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844988
  4. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4976348