ماده ۱۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۰۵ قانون مدنی]]
خط ۸: خط ۷:
* [[ماده ۷۰۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۰۱ قانون مدنی]]
[[اصل ۴۰ قانون اساسی]]
[[اصل ۴۰ قانون اساسی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«تضییع حق» یعنی از بین بردن آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3719204|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی‌زاده|چاپ=1}}</ref>
«تضییع حق» یعنی از بین بردن آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3719204|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی‌زاده|چاپ=1}}</ref>


«تعطیل حق» یعنی عملی که تا مدتی، مانع استیفای حق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3719204|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی‌زاده|چاپ=1}}</ref>
«تعطیل حق» یعنی عملی که تا مدتی، مانع استیفای حق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3719204|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی‌زاده|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
این ماده، از [[ماده ۷۰۱ قانون مدنی]] فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
این ماده، از [[ماده ۷۰۱ قانون مدنی]] فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 106 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
تصرف در حق نیز، مانند تصرف در [[عین معین|عین]]، دلیل استحقاق صاحب آن می‌باشد و کسی نمی‌تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> تصرف به عنوان حق ارتفاق را باید دلیل وجود این حق دانست؛ زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب [[قانون]] به دست آورده و کسی که مدعی خلاف این امر می‌باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13376|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به عبارت دیگر تصرف به عنوان حق ارتفاق، [[اماره قانونی|اماره ای قانونی]] است؛ که باید آن را دلیل وجود چنین حقی دانست، مگر آنکه [[غصب|غاصبانه]] یا غیرقانونی بودن تصرف مزبور، احراز گردد یا اینکه معلوم شود اذن در ارتفاق، موجد حق ارتفاق نبوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13380|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> هرگاه کسی، از آبی که ملک دیگری است؛ به نحوی از انحا، حق استفاده داشته باشد؛ از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب ملک نمی‌تواند مجری را تغییر دهد؛ به نحوی که مانع از استفادهٔ حق دیگری باشد، به شرط آنکه حق ارتفاق مزبور، به موجب قانون به وجود آمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
تصرف در حق نیز، مانند تصرف در [[عین معین|عین]]، دلیل استحقاق صاحب آن می‌باشد و کسی نمی‌تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> تصرف به عنوان حق ارتفاق را باید دلیل وجود این حق دانست؛ زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب [[قانون]] به دست آورده و کسی که مدعی خلاف این امر می‌باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13376|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به عبارت دیگر تصرف به عنوان حق ارتفاق، [[اماره قانونی|اماره ای قانونی]] است؛ که باید آن را دلیل وجود چنین حقی دانست، مگر آنکه [[غصب|غاصبانه]] یا غیرقانونی بودن تصرف مزبور، احراز گردد یا اینکه معلوم شود اذن در ارتفاق، موجد حق ارتفاق نبوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13380|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> هرگاه کسی، از آبی که ملک دیگری است؛ به نحوی از انحا، حق استفاده داشته باشد؛ از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب ملک نمی‌تواند مجری را تغییر دهد؛ به نحوی که مانع از استفادهٔ حق دیگری باشد، به شرط آنکه حق ارتفاق مزبور، به موجب قانون به وجود آمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
[[قاعده لاضرر]]، اجازه نمی‌دهد که با تغییر مجرا یا تعطیلی آسیا، به صاحب حق ارتفاق زیان وارد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
[[قاعده لاضرر]]، اجازه نمی‌دهد که با تغییر مجرا یا تعطیلی آسیا، به صاحب حق ارتفاق زیان وارد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
خط ۲۴: خط ۲۰:


مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است، نمی‌تواند در ملک خود، تصرفاتی نماید که با حق مزبور منافات داشته باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13336|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> یا برای مدتی، منجر به تعطیلی یا توقف حق ارتفاق<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13348|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> یا به‌طور کلی، منجر به از بین رفتن حق ارتفاق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13344|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است، نمی‌تواند در ملک خود، تصرفاتی نماید که با حق مزبور منافات داشته باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13336|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> یا برای مدتی، منجر به تعطیلی یا توقف حق ارتفاق<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13348|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> یا به‌طور کلی، منجر به از بین رفتن حق ارتفاق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13344|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
با استناد به روایتی از حضرت محمد، اضرار به غیر، در اسلام ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166080|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
با استناد به روایتی از حضرت محمد، اضرار به غیر، در اسلام ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166080|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 106 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مالک نمی‌تواند تصرفاتی در ملک خود انجام دهد که حق‌الارتفاق دیگری را تضییع کند.   
# مالک نمی‌تواند تصرفاتی در ملک خود انجام دهد که حق‌الارتفاق دیگری را تضییع کند.   
خط ۳۷: خط ۳۰:
# حق‌الارتفاق به معنای استفاده یک شخص از ملک دیگری در جهت رسیدن به منافعی خاص است.   
# حق‌الارتفاق به معنای استفاده یک شخص از ملک دیگری در جهت رسیدن به منافعی خاص است.   
# رعایت حقوق اشخاص ثالث در املاک واجب است و مالک باید از ایجاد موانع برای آن‌ها خودداری کند.
# رعایت حقوق اشخاص ثالث در املاک واجب است و مالک باید از ایجاد موانع برای آن‌ها خودداری کند.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1402/540 مورخ 1402/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/540 مورخ 1402/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۷۷۳ مورخه ۶/۱۱/۱۳۲۶ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، صاحب حق ارتفاق، در صورتی می‌تواند از تغییر مجرا، توسط مالک ملکی که حق ارتفاق، در آن مکان قرار دارد؛ جلوگیری نماید که تغییرات مزبور به حق وی خللی وارد سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166084|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۷۷۳ مورخه ۶/۱۱/۱۳۲۶ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، صاحب حق ارتفاق، در صورتی می‌تواند از تغییر مجرا، توسط مالک ملکی که حق ارتفاق، در آن مکان قرار دارد؛ جلوگیری نماید که تغییرات مزبور به حق وی خللی وارد سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166084|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
اگر برای زید، در چاه یا [[آب انبار|آب انباری]] که در منزل عمرو قرار دارد؛ حق ارتفاق وجود داشته باشد؛ عمرو نمی‌تواند مکان مزبور را مسدود نموده یا مانع ورود زید به منزل خود، جهت بردن آب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده‌ای از حقوق اموال|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسات مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1748528|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=پارساپور|چاپ=2}}</ref>
اگر برای زید، در چاه یا [[آب انبار|آب انباری]] که در منزل عمرو قرار دارد؛ حق ارتفاق وجود داشته باشد؛ عمرو نمی‌تواند مکان مزبور را مسدود نموده یا مانع ورود زید به منزل خود، جهت بردن آب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده‌ای از حقوق اموال|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسات مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1748528|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=پارساپور|چاپ=2}}</ref>
خط ۴۹: خط ۴۰:


اگر زید، [[حق عبور]] در منزل عمرو را داشته باشد؛ عمرو، نمی‌تواند با ریختن مصالح ساختمانی در آن مکان، مسیر مزبور را مسدود نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13348|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
اگر زید، [[حق عبور]] در منزل عمرو را داشته باشد؛ عمرو، نمی‌تواند با ریختن مصالح ساختمانی در آن مکان، مسیر مزبور را مسدود نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13348|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]]
[[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۵۹: خط ۴۸:
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:حق ارتفاق]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0530}}

منوی ناوبری