۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۴۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۴۲ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۹: | ||
همچنین «طلاق بائن»، طلاقی است که مرد نمیتواند در دوران عده به همسر سابق خود، رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4687932|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | همچنین «طلاق بائن»، طلاقی است که مرد نمیتواند در دوران عده به همسر سابق خود، رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4687932|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1143 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
تعیین نوع طلاق، اعم از [[طلاق خلع|خلع]]، بائن، رجعی و …، توسط [[قانون]] صورت میپذیرد؛ نه [[اراده]] طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=174668|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسمزاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | تعیین نوع طلاق، اعم از [[طلاق خلع|خلع]]، بائن، رجعی و …، توسط [[قانون]] صورت میپذیرد؛ نه [[اراده]] طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=174668|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسمزاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۵: | ||
گفتنی است در طلاق بائن، به محض اجرای [[صیغه طلاق|صیغه مربوطه]]، [[نکاح]] برای همیشه [[انحلال نکاح|منحل]] گردیده؛ و امکان رجوع در ایام عده، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | گفتنی است در طلاق بائن، به محض اجرای [[صیغه طلاق|صیغه مربوطه]]، [[نکاح]] برای همیشه [[انحلال نکاح|منحل]] گردیده؛ و امکان رجوع در ایام عده، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 1143 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
رجوع، روابط بین [[زوجین]] در ایام پیش از طلاق را تداوم بخشیده؛ و نیاز به انعقاد نکاح جدید را مرتفع میسازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قوانین و مقررات خانواده در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی (جلد اول) قانون اساسی-قانون مدنی و مجازات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877428|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=انصافداران|چاپ=1}}</ref> | رجوع، روابط بین [[زوجین]] در ایام پیش از طلاق را تداوم بخشیده؛ و نیاز به انعقاد نکاح جدید را مرتفع میسازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قوانین و مقررات خانواده در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی (جلد اول) قانون اساسی-قانون مدنی و مجازات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877428|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=انصافداران|چاپ=1}}</ref> | ||
[[اسقاط]] حق رجوع، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4853404|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | [[اسقاط]] حق رجوع، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4853404|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۵: | ||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر [[حاکم]]، [[طلاق به درخواست زوجه|به درخواست زوجه]]، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر [[حاکم]]، [[طلاق به درخواست زوجه|به درخواست زوجه]]، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1143 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# طلاق به دو نوع تقسیم میشود: بائن و رجعی. | # طلاق به دو نوع تقسیم میشود: بائن و رجعی. | ||
# در طلاق بائن، امکان بازگشت یا رجوع وجود ندارد. | # در طلاق بائن، امکان بازگشت یا رجوع وجود ندارد. | ||
# در طلاق رجعی، امکان رجوع شوهر به همسر در مدت عده وجود دارد. | # در طلاق رجعی، امکان رجوع شوهر به همسر در مدت عده وجود دارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۱۸/۷ مورخه ۱۳۸۴/۵/۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در مواردی که [[دادگاه]]، در مقابل سقوط [[مهریه]] از [[ذمه]] [[زوج]]، اقدام به صدور [[گواهی عدم امکان سازش]] مینماید؛ طلاق رجعی بوده؛ و نمیتوان زوج را ملزم به طلاق نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262044|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۱۸/۷ مورخه ۱۳۸۴/۵/۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در مواردی که [[دادگاه]]، در مقابل سقوط [[مهریه]] از [[ذمه]] [[زوج]]، اقدام به صدور [[گواهی عدم امکان سازش]] مینماید؛ طلاق رجعی بوده؛ و نمیتوان زوج را ملزم به طلاق نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262044|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۰: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق به دلیل غیبت زوج]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق به دلیل غیبت زوج]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- حدود وکالت زوجه در طلاق (۲)- رابطه بذل مهریه و کراهت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۵۰۹۶۵)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- حدود وکالت زوجه در طلاق (۲)- رابطه بذل مهریه و کراهت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۵۰۹۶۵)]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* طلاق زوجه [[غایب مفقودالاثر]]، رجعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4738304|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref> | * طلاق زوجه [[غایب مفقودالاثر]]، رجعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4738304|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref> | ||
* طلاق یائسه، بائن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4687932|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref> | * طلاق یائسه، بائن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4687932|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[واکاوی دیدگاههای خاص علامه کاشفالغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیتهای دینی ایرانی]] | * [[واکاوی دیدگاههای خاص علامه کاشفالغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیتهای دینی ایرانی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۴: | خط ۵۳: | ||
[[رده:طلاق]] | [[رده:طلاق]] | ||
[[رده:اقسام طلاق]] | [[رده:اقسام طلاق]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 5725}} | |||