ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی]]

* [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

منظور از «صغار» در '''ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی'''، اشخاصی هستند که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

* در حقوق فرانسه، تنها در صورت [[فوت]] یکی از ابوین طفل، برای او قیم تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190028|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

سرپرستی از [[محجور|محجورین]]، به دلیل عدم قابلیت آنان در حفظ منافع مالی خویش، و نیز دفع [[زیان]] از خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253400|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>

می‌توان [[قیمومت]] را، نمایندگی قانونی محسوب نمود؛ زیرا در [[قانون]] مورد تصریح قرار گرفته‌ است،<ref>حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی.1390. دانشگاه امام صادق (ع). [[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 4346280</ref> علاوه بر قیم، ولی، [[وصی]] و [[امین]] نیز، [[نماینده قانونی|نمایندگان قانونی]] هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252228|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>  

[[ولی قهری]]، از نظر قانون، [[حق]] [[قبض]] [[مطالبه|مطالبات]] محجور را از اشخاصی که به او [[مدیون]] هستند؛ دارد؛ زیرا [[پدر]] و [[جد]] پدری، نماینده قهری [[مولی علیه]] خود، محسوب می‌گردند، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> اما ولی یا قیم طفل، نمی‌تواند از سوی او، [[تملک بلاعوض|تملکات بلاعوض]] نماید؛ یعنی به‌طور مثال، مال مولی علیه خود را، به دیگری [[هبه]] یا [[صلح بلاعوض]] نماید؛ زیرا چنین اموری، مغایر با [[غبطه|مصلحت]] مولی علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036408|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین وصی در صورت برخورداری از [[ملائت]] مالی، و فقدان سابقه [[افلاس]] و [[ورشکستگی]]، می‌تواند با اموال مولی علیه، به نفع وی تجارت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> اما در صورت [[تعدی]] و [[تفریط]]، برابر با اصول و [[قاعده حقوقی|قواعد حقوقی]]، [[مسئولیت|ضامن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=201884|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>

ولایت قهری، یکی از مصادیق نمایندگی‌های قانونی حمایتی به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1907808|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

ولی قهری، دارای نمایندگی عام است؛ یعنی در مورد همه امور مولی علیه خود، می‌تواند دخالت نماید؛ جز آنچه که به موجب قانون، منع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1657968|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

* کسب مال برای صغیر، بر عهده ولی یا قیم نیست، اما وی مکلف است اموال موجودِ صغیر را حفظ کند و [[تصرف|تصرفات]] وی به مصلحت کودک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5013060|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>

* طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده‌است که: [[وارث|ورثه]] [[کبیر]]، فقط با [[اذن]] ولی، می‌توانند در [[سهم‌الارث|سهم]] وراث نابالغ، تصرف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32816|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اداره اموال صغار، مجانین و افراد غیررشید به ولی یا قیم آنها سپرده شده است.

# واگذاری مسئولیت به ولی یا قیم نشان‌دهنده اهمیت مدیریت اموال افراد محجور است.

# هدف از این ماده حمایت از منافع افرادی است که به دلیل صغر سن یا ناتوانی ذهنی نمی‌توانند اموال خود را اداره کنند.

== رویه های قضایی ==

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۰۷۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۰/۲۴، و نیز نظریه مشورتی شماره ۶۲۴۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۹/۱۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[اصل صحت قرارداد|اصل بر صحت]] اقدامات پدر و جد پدری، نسبت به امور مالی مولی علیه آنان بوده؛ و تا وقتی که از [[دادگاه]]، درخواست رسیدگی به امور مزبور نگردیده باشد؛ دلیلی برای دخالت مستقیم در این زمینه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467204|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اثر بلوغ در دعوی مالی و غیر مالی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۶۴)]]

* [[نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له]]

== مصادیق و نمونه ها ==

* ولی یا قیم، می‌تواند به نمایندگی از طفل و دیوانه، مبادرت به [[ظهرنویسی]] [[سند برواتی|اسناد برواتی]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1375076|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

* ولی یا قیم محجور، نمی‌تواند به نمایندگی از او، [[وصیت مازاد بر ثلث|مازاد بر ثلث]] [[وصیت]] را، [[تنفیذ]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2136620|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[تحلیل تطبیقی بایسته‌های انعقاد عقد جایگزین به‌مثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی|تحلیل تطبیقی بایسته‌های انعقاد عقد جایگزین به‌ مثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی]]

* [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]]

* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:حجر و قیمومت]]

[[رده:کلیات]]