۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۵ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۲۱ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۲۱ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به وضعیت مجهول حدوث حق در [[مال|مالی]] معین، «قدیم» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به وضعیت مجهول حدوث حق در [[مال|مالی]] معین، «قدیم» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 124 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مبنای این ماده، [[استصحاب]] [[حق ارتفاق]] بوده که البته ممکن است از [[حجیت]] لازم برخوردار نباشد، زیرا باید بین مواردی که اذن مالک، ضمن [[عقد لازم]] یا غیر آن، به وجود می آید، قائل به تفکیک گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | مبنای این ماده، [[استصحاب]] [[حق ارتفاق]] بوده که البته ممکن است از [[حجیت]] لازم برخوردار نباشد، زیرا باید بین مواردی که اذن مالک، ضمن [[عقد لازم]] یا غیر آن، به وجود می آید، قائل به تفکیک گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۹: | خط ۱۶: | ||
اذنی که ضمن عقد لازم، اعطا گردیده باشد، قابل [[رجوع]] نیست، نظیر موردی که [[بیع|بایع]] به خریدار اذن می دهد تا سرتیر ملک خود را روی دیوار اختصاصی او قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | اذنی که ضمن عقد لازم، اعطا گردیده باشد، قابل [[رجوع]] نیست، نظیر موردی که [[بیع|بایع]] به خریدار اذن می دهد تا سرتیر ملک خود را روی دیوار اختصاصی او قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
اگر تیرهای خانه کسی، بر روی دیوار خانه همسایه، قرار داده شده باشد؛ [[ظهور]] بر این دارد که از روی حق بوده مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51144|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر تیرهای خانه کسی، بر روی دیوار خانه همسایه، قرار داده شده باشد؛ [[ظهور]] بر این دارد که از روی حق بوده مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51144|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 124 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر سرتیر عمارتی از قدیم بر دیوار همسایه قرار داشته باشد و سوابق تصرف مشخص نباشد، باید وضعیت به حالت سابق حفظ شود. | # اگر سرتیر عمارتی از قدیم بر دیوار همسایه قرار داشته باشد و سوابق تصرف مشخص نباشد، باید وضعیت به حالت سابق حفظ شود. | ||
خط ۳۱: | خط ۲۵: | ||
# همسایه نمیتواند مانع تجدید سرتیر شود مگر اینکه ثابت کند وضعیت سابق با اجازه او ایجاد شده بوده است. | # همسایه نمیتواند مانع تجدید سرتیر شود مگر اینکه ثابت کند وضعیت سابق با اجازه او ایجاد شده بوده است. | ||
# به عبارتی، وجود اجازه همسایه در وضعیت اولیه، مانع اصلی برای تجدید سرتیر میباشد. | # به عبارتی، وجود اجازه همسایه در وضعیت اولیه، مانع اصلی برای تجدید سرتیر میباشد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[امارۀ مالکیت]] | * [[امارۀ مالکیت]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۴۱: | خط ۳۳: | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حق ارتفاق]] | [[رده:حق ارتفاق]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۱۱/۸/۸۴ شورای اسلامی شهر اصفهان]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۱۱/۸/۸۴ شورای اسلامی شهر اصفهان]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0620}} |