ماده ۱۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۳۶ قانون مدنی]]

[[قانون توزیع عادلانه آب]]

[[ماده ۱۳۸ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

به اماکن نزدیک هر چیز و جایی که بهره‌وری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد، «[[حریم]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=309556|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

مقادیر مندرج در این ماده، [[اماره]] ایجاد [[ضرر]] بوده و خلاف آن، قابل اثبات است. به موجب [[قانون توزیع عادلانه آب]]، تشخیص حریم چاه، [[حریم قنات|قنات]] و مجرا، با [[وزارت نیرو]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، در جمع بین قانون توزیع عادلانه آب، و [[قانون مدنی]]، باید متذکر شد که امارات مندرج در این ماده، به قوت خود باقی بوده، لیکن اثبات آن، با وزارت نیرو است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به نظر برخی دیگر، تبصره [[ماده ۳۸ قانون توزیع عادلانه آب]]، [[نسخ قانون|ناسخ]] این ماده از قانون مدنی است و تشخیص حریم چاه، با وزارت نیرو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188220|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

به چاه‌هایی که پس از اسلام حفر گردیده و مالکین آنها معلوم باشد، [[بئر بدی]] گویند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و حریم آن، ۲۵ ذراع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# حریم چاه به دو دسته آب خوردن و زراعت تقسیم می‌شود.

# برای زراعت، حریم چاه ۳۰ گز است.

# واحد اندازه‌گیری حریم در این ماده، گز است.

== رویه های قضایی ==

به نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات شهرستان آق قلا، حریم چاه برای خوردن آب و زراعت، در قانون مدنی مشخص گردیده، لیکن حفر چاه و قنات، با [[اذن]] و نظارت وزارت نیرو، ممکن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165128|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۵۸/۱۴ مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۷۰ شعبه ۱۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر صدور پروانه چاه، به حقوق اشخاصی که در آن مکان، دارای شاخه آبدهی هستند، زیان وارد آورد، چنین پروانه ای، قابل [[ابطال]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=758924|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=براتی دارانی|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=بشیری|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

این ماده، با مفاد [[ماده ۱۳۹ قانون مدنی|مواد ۱۳۹]] و [[ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی|۱۳۲۳ قانون مدنی]] و با منافع اقتصادی و اجتماعی، در تعارض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=758812|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=براتی دارانی|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=بشیری|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:در حریم املاک]]

[[رده:حریم]]