ماده ۱۳۷ قانون مدنی

ماده ۱۳۷ قانون مدنی: حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است.

• مشاهده ماده قبلی

• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۳۶ قانون مدنی

قانون توزیع عادلانه آب ماده ۱۳۸ قانون مدنی

توضیح واژگان

به اماکن نزدیک هر چیز و جایی که بهره‌وری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد، «حریم» گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده 137 قانون مدنی

مقادیر مندرج در این ماده، اماره ایجاد ضرر بوده و خلاف آن، قابل اثبات است. به موجب قانون توزیع عادلانه آب، تشخیص حریم چاه، قنات و مجرا، با وزارت نیرو است.

به نظر برخی از حقوقدانان، در جمع بین قانون توزیع عادلانه آب، و قانون مدنی، باید متذکر شد که امارات مندرج در این ماده، به قوت خود باقی بوده، لیکن اثبات آن، با وزارت نیرو است و به نظر برخی دیگر، تبصره ماده ۳۸ قانون توزیع عادلانه آب، ناسخ این ماده از قانون مدنی است و تشخیص حریم چاه، با وزارت نیرو است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

تشخیص زیان بار بودن یا نبودن چاه، با اهل خبره است؛ لیکن اگر حفر چاه در ملک شخصی، موجب تضرر دیگران نگردد، مانع ندارد.

به چاه‌هایی که پس از اسلام حفر گردیده و مالکین آنها معلوم باشد، بئر بدی گویند و حریم آن، ۲۵ ذراع است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 137 قانون مدنی

1. حریم چاه به دو دسته آب خوردن و زراعت تقسیم می‌شود.
2. برای آب خوردن، حریم چاه ۲۰ گز است.
3. برای زراعت، حریم چاه ۳۰ گز است.
4. واحد اندازه‌گیری حریم در این ماده، گز است.

رویه های قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات شهرستان آق قلا، حریم چاه برای خوردن آب و زراعت، در قانون مدنی مشخص گردیده، لیکن حفر چاه و قنات، با اذن و نظارت وزارت نیرو، ممکن می‌گردد.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۰۰۶/۷ مورخه ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، بین مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون مدنی، با تبصره ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب، تعارضی وجود ندارد، چرا که مواد مذکور در قانون مدنی، درصدد تعیین حریم هستند، ولی به موجب تبصره ماده ۱۷ قانون یادشده، در صورت بروز اختلاف بین مالکان املاک مجاور، دادگاه صالح، با کارشناسی وزارت نیرو، حکم قضیه را روشن خواهد نمود.

به موجب دادنامه شماره ۷۵۸/۱۴ مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۷۰ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور، اگر صدور پروانه چاه، به حقوق اشخاصی که در آن مکان، دارای شاخه آبدهی هستند، زیان وارد آورد، چنین پروانه ای، قابل ابطال است.

انتقادات

این ماده، با مفاد مواد ۱۳۹ و ۱۳۲۳ قانون مدنی و با منافع اقتصادی و اجتماعی، در تعارض است.