۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۳۷ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۳۷ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۳۹ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۳۹ قانون مدنی]] | ||
[[قانون توزیع عادلانه آب]] | [[قانون توزیع عادلانه آب]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به جویی با مجرای تنگ که در روی زمین یا زیر آن، برای عبور آب کنده میشود، «[[قنات]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107704|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | به جویی با مجرای تنگ که در روی زمین یا زیر آن، برای عبور آب کنده میشود، «[[قنات]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107704|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
به اماکن نزدیک هر چیز و جایی که بهرهوری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد، «[[حریم]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=309556|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | به اماکن نزدیک هر چیز و جایی که بهرهوری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد، «[[حریم]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=309556|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 138 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مقادیر مندرج در این ماده، [[اماره]] ایجاد ضرر بوده و خلاف آن، قابل اثبات است. به موجب [[قانون توزیع عادلانه آب]]، تشخیص [[حریم چاه]]، قنات و مجرا، با [[وزارت نیرو]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | مقادیر مندرج در این ماده، [[اماره]] ایجاد ضرر بوده و خلاف آن، قابل اثبات است. به موجب [[قانون توزیع عادلانه آب]]، تشخیص [[حریم چاه]]، قنات و مجرا، با [[وزارت نیرو]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
خط ۱۹: | خط ۱۶: | ||
مقادیر مندرج در این ماده، [[اماره قانونی]] نسبی بوده و اثبات خلاف آن، ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83172|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین میتوان بر مقدار حریم قانونی افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | مقادیر مندرج در این ماده، [[اماره قانونی]] نسبی بوده و اثبات خلاف آن، ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83172|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین میتوان بر مقدار حریم قانونی افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
خط ۲۵: | خط ۲۱: | ||
بنا بر قول [[مشهور فقها]]، حریم قنات، در زمین سست ۵۰۰ گز و در زمین سخت ۱۰۰۰ گز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرایط فنی و ضوابط قانونی انواع حریم در حقوق کاربردی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1322652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=علی اکبر|نام خانوادگی۲=براتی دارانی|نام۳=مریم|نام خانوادگی۳=پوررحیم|چاپ=1}}</ref> | بنا بر قول [[مشهور فقها]]، حریم قنات، در زمین سست ۵۰۰ گز و در زمین سخت ۱۰۰۰ گز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرایط فنی و ضوابط قانونی انواع حریم در حقوق کاربردی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1322652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=علی اکبر|نام خانوادگی۲=براتی دارانی|نام۳=مریم|نام خانوادگی۳=پوررحیم|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
تشخیص زیان بار بودن یا نبودن چاه، با [[اهل خبره]] است؛ لیکن اگر حفر چاه در ملک شخصی، موجب تضرر دیگران نگردد، مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39764|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | تشخیص زیان بار بودن یا نبودن چاه، با [[اهل خبره]] است؛ لیکن اگر حفر چاه در ملک شخصی، موجب تضرر دیگران نگردد، مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39764|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 138 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حریم چشمه و قنات در زمینهای رخوه بیشتر از زمینهای سخت است. | # حریم چشمه و قنات در زمینهای رخوه بیشتر از زمینهای سخت است. | ||
خط ۳۷: | خط ۳۰: | ||
# امکان افزایش این حریم برای جلوگیری از ضرر وجود دارد. | # امکان افزایش این حریم برای جلوگیری از ضرر وجود دارد. | ||
# معیار افزایش حریم، میزان کافی بودن آن برای دفع ضرر است. | # معیار افزایش حریم، میزان کافی بودن آن برای دفع ضرر است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۵۸/۱۴ مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۷۰ شعبه ۱۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر صدور پروانه چاه، به حقوق اشخاصی که در آن مکان، دارای شاخه آبدهی هستند، زیان وارد آورد؛ چنین پروانه ای، قابل [[ابطال]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=758924|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=براتی دارانی|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=بشیری|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۵۸/۱۴ مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۷۰ شعبه ۱۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر صدور پروانه چاه، به حقوق اشخاصی که در آن مکان، دارای شاخه آبدهی هستند، زیان وارد آورد؛ چنین پروانه ای، قابل [[ابطال]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=758924|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=براتی دارانی|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=بشیری|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۴۴: | خط ۳۶: | ||
به موجب دادنامه شماره ۲۹۰۳ مورخه ۲۳/۹/۱۳۲۱ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، مقادیر مندرج در ماده ۱۳۸ قانون مدنی، اماره ضرر بوده و در این باره، نیازی به نظر کارشناس نیست؛ مگر از نظر تعیین مسافت یا تشخیص رخوه و سخت بودن زمین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166720|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | به موجب دادنامه شماره ۲۹۰۳ مورخه ۲۳/۹/۱۳۲۱ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، مقادیر مندرج در ماده ۱۳۸ قانون مدنی، اماره ضرر بوده و در این باره، نیازی به نظر کارشناس نیست؛ مگر از نظر تعیین مسافت یا تشخیص رخوه و سخت بودن زمین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166720|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی]] | * [[تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۵۶: | خط ۴۶: | ||
[[رده:حریم]] | [[رده:حریم]] | ||
[[رده:در حریم املاک]] | [[رده:در حریم املاک]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0690}} |