ماده ۱۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۷۰ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

به حیوان دارای مالک، که متصرف فعلی آن معلوم نباشد؛ «حیوان ضاله» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین به حیوانی که مالک آن، معلوم نباشد نیز ضاله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421500|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

در هیچ شرایطی، یابنده، حق تصرف حیوان ضاله را نداشته؛ و حسب مورد، باید آن را به مالک، حاکم یا قائم مقام وی تحویل دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> منظور از حاکم در این ماده، حاکم شرع بوده؛ و منظور از قائم مقام وی، عدول مؤمنین می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

مفاد این ماده، از مصادیق [[اذن عام|اذن عامی]] است که قانونگذار، به یابندگان مال اعطا نموده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> چرا که چنین اذنی، منجر به ایجاد «[[اباحه به شرط ضمان|اباحه با ضمان]]» می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

با استناد به روایتی از امام علی، اگر شخصی، حیوان متعلق به خود را در نزدیکی آب و علف، رها نموده باشد؛ آن حیوان، همچنان متعلق به او بوده؛ و هر زمان که خواست؛ می‌تواند او را با خود ببرد، اما اگر حیوانی، در محلی دور از آب و علف، رها شده باشد؛ ملک کسی است که از او مراقبت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814500|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>

=== سوابق و مستندات فقهی ===

اگر حیوان گم شده، توانایی مقاومت در برابر درندگان کوچک را نداشته باشد؛ یابنده می‌تواند آن را بگیرد؛ و بنا بر [[احتیاط واجب]]، در همان محل، حیوان را [[تعریف لقطه|تعریف]] نماید؛ و اگر مالک حیوان پیدا نشود؛ می‌تواند آن را با ضمان برای مالکش در صورتی که پیدا شود؛ [[مالکیت|تملک]] نموده؛ یا فروخته؛ یا بخورد؛ یا اینکه برای مالکش حفظ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38896|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

اگر شخصی حیوانی را در آبادی یافت و آن را با دستش گرفت؛ بر او واجب است که به جستجوی مالک حیوان بپردازد و چنانچه از پیدا نمودن مالک، ناامید گردید؛ حیوان یا بهای آن را [[صدقه]] دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38904|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# پیدا کننده حیوان ضاله موظف به بازگرداندن آن به مالک است.   

# ضمان فرد پیدا کننده حتی در صورت رها کردن حیوان پس از تصرف همچنان برقرار است.   

#  

== رویه های قضایی ==

به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴۵۱ مورخه ۲۲/۶/۱۳۱۷ [[دیوان عالی کشور]]، تصرف در حیوانات ضاله، [[خیانت در امانت]] محسوب نگردیده؛ و مستوجب [[ضمانت اجرای حقوقی|ضمانت اجراهای حقوقی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5595912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=2}}</ref>

== انتقادات ==

قانونگذار، تصریح ننموده‌است که حیوان ضاله، باید در مناطق غیرمسکونی یافت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

قانونگذار، باید تصریح می‌نمود که یابنده حیوان ضاله، می‌تواند آن را به حاکم تحویل داده؛ یا به صورت [[ودیعه|امانت]]، پیش خود نگهدارد؛ یا اینکه بدون تعریف و با [[مسئولیت|ضمان]] به نفع مالک، تملک نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:در اسباب تملک]]

[[رده:در حیوانات ضاله]]