ماده ۲۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی]]

به موضوع یا متعلق شرط، «[[مشترط|مشتَرَط]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

در خصوص شرط خلاف مقتضای عقد در [[ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی]] جدید فرانسه چنین گفته شده است که :«هر [[شرط|شرطی]] که منجر به از بین رفتن ذات [[تعهد]] اصلی متعهد شود (خلاف مقتضای تعهد باشد)، نانوشته تلقی می شود.نانوشته بودن شرط خلاف متقضای تعهد به نوعی بطلان جزئی عمل حقوقی می باشد بدین بیان که تنها همان قسمت بلااثر می شود و به سایر قسمت های [[قرارداد]] یا آن شرط تسری نمی یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671552|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

تعیین مقتضای پاره ای از عقود، به راحتی امکان پذیر است؛ زیرا غرض و آثار عقلی عقودی مثل [[بیع]]، به وضوح قابل تشخیص می‌باشد، اما در عقودی نظیر [[نکاح]]، تشخیص آثاری که مربوط به ذات و ماهیت عقد است؛ مشکل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088304|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به عنوان نمونه شرط انحلال نکاح [[محلل]]، به محض وقوع [[مقاربت]]، باطل و مبطل عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، شرط مجهول، که موجب سرایت جهل به یکی از عوضین گردد نیز، موجب [[بطلان عقد|بطلان قرارداد]] می‌گردد؛ زیرا چنین شرطی، یکی از عناصر عقد را خدشه دار نموده و مانع تشکیل عقد می‌گردد؛ چنین شرطی، خلاف مقتضای ذات عقد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1137608|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> این در حالی است که شرطی که مجهول بوده؛ اما جهل آن به عوضین سرایت ننماید؛ باطل محسوب گردیده؛ اما مبطل عقد نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

مسئله مهم در این بخش، بررسی لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در شروط ضمن عقد است. از آنجا که [[:رده:مواد قانون مدنی|قانون مدنی ایران]] به [[شرایط صحت معامله|شرایط صحت معاملات]] در [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] و راجع به توافقات مستقل و اصلی تصریح کرده و در [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]]، اشاره‌ای به آنها نداشته، این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است. برخی نویسندگان ماده ۱۹۰ را ناظر به عقد یعنی ماهیت حقوقی دوطرفه مستقل دانسته و سکوت قانون‌گذار در سرایت شرایط مذکور به شروط ضمن عقد را قرینه احصایی بودن مواد [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|۲۳۲]] و ۲۳۳ قانون مدنی، و دو ماده مزبور را یگانه ملاک شروط باطل شمرده، اصل را بر عدم ضرورت اجتماع شرایط اساسی ماده ۱۹۰ در شروط ضمن عقد نهاده‌اند. از این منظر، همین که شرطی باطل و مبطل نبود، واجد شرایط صحت و اعتبار است و نیازی به تبعیت از جمله شرایط اساسی صحت معامله ندارد. پس شرط فاقد شرایط عمومی صحت معامله است. دسته‌ای دیگر با تمسک به مبانی و اصول، از آنجا که شرط نیز نوعی عمل حقوقی است که نیازمند اهلیت و اختیار است و تبعی بودن آن به این مبنا خللی نمی‌رساند، شرط ضمن عقد را در شرایط اساسی (به کلی یا در برخی عناوین) تابع [[قواعد عمومی قراردادها]] دانسته و شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ را حاکم بر هر توافقی که تحقق آن محتاج اراده انشایی است، می‌شمارند. بنابراین شرط ضمن عقد خصوصیتی ندارد تا از شمول این قاعده مستثنا شود.<ref>{{Cite journal|title=شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی|url=https://cjd.razavi.ac.ir/article_1241.html|journal=آموزه های فقه مدنی|date=1400|issn=2251-936X|pages=313–340|volume=13|issue=24|doi=10.30513/cjd.2021.1229.1241|language=fa|first=رضا|last=مقصودی|first2=سیدمصطفی|last2=محقق داماد|first3=سیدمهدی|last3=علامه|first4=علیرضا|last4=مظلوم رهنی|first5=هرمز|last5=اسدی کوه باد}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

شرط مجهولی که جهل آن، به عوضین سرایت ننماید؛ صحیح است، ولی اگر جهالت مزبور، به یکی از عوضین یا هر دوی آن، تسری یابد؛ چنین شرطی فاسد و مفسد عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=879484|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# شرط خلاف مقتضای عقد باطل است و باعث بطلان عقد می‌شود.

# اهمیت شفافیت و روشن بودن شروط در قراردادها برای جلوگیری از بطلان.

# الزامی بودن تطابق شروط با ماهیت و نوع عقد.

== رویه های قضایی ==

* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۰۲۹۷/۷ مورخه ۴/۱۱/۱۳۸۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، زوجین، می‌توانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا [[عقد لازم]] دیگری، ذکر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261564|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)]]

* [[رای دادگاه درباره ارتباط وجه التزام و عوضین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۶۸)]]

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[بررسی شرط معافیت از مسئولیت ضمان درک در حقوق ایران]]

== مقالات مرتبط ==

* [[انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس]]

* [[مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه]]

* [[شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:شروط ضمن عقد]]

[[رده:در اقسام شرط]]