ماده ۲۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۳۸ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی]]

[[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

به درخواست فسخ معامله از [[دادگاه]]، «[[دعوی فسخ]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

در [[نظام کامن لا|نظام حقوقی کامن لا]]، برخلاف [[تعهد]] اصلی، تخلف از عمل به [[شرط ضمن عقد]]، موجب فسخ قرارداد نمی‌باشد؛ مگر اینکه شرط ضمن عقد، ریشه در طبیعت [[عقد]] داشته یا اینکه تعهد، غیرقابل تجزیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1173264|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref>

[[متعهد له|متعهدله]] قرارداد در صورتی که [[متعهد]] [[تعهد]] خویش را [[ایفا|ایفاء]] نمی نماید طبق ماده صدرالذکر حق فسخ قرارداد را دارد، این امر در [[ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی]] جدید فرانسه نیز تصریح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712264|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

حکم به پرداخت [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]]، مانع از فسخ معامله نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530068|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

این ماده، فقط ناظر به [[شرط|شروط]] بوده و حکم آن، نسبت به [[عقد معلق|عقود معلق]] قابل تسری نیست، عدم حصول معلقٌ علیه، باعث [[بطلان عقد|بطلان]] عقد معلق خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28092|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref>

[[فضول]]، نمی‌تواند در مقام متعهدٌله، به ضمانت اجرای مندرج در این ماده استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 36|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1872216|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

هرگاه اجبار مشروطٌ‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد؛ طرف مقابل، جهت رفع [[ضرر|زیان]] از خویش، حق فسخ معامله را خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2149048|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط در صورتی ممکن است که انجام آن فعل توسط او ممکن باشد.

# حق فسخ معامله به عنوان راهکاری برای جبران عدم امکان اجبار طرفین در انجام شروط مطرح شده است.

# این ماده به نوعی به حمایت از حقوق طرف مقابل در معاملات مشروط می‌پردازد.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره تفاوت عمل حقوقی فسخ با تأیید فسخ (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۵۹)]]

* [[رای دادگاه درباره اثر تعهد به امر خارج از حیطه صلاحیت متعهد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۱۷)]]

* [[رای دادگاه درباره اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۸)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی]]

* [[بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)]]

* [[مطالعه تطبیقی امکان سنجی اعطای حق فسخ ابتدائی قرارداد به متعهدله در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه موردی نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژر]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:در احکام شرط]]

[[رده:شرط فعل]]